أسماء المتحدثين: فتحي أبو سلمي | ولي أمر طالب؛ نايف أبو سلمي | ولي أمر طالب؛ رؤى ناجي أبو سلمي | طالبة
بعد مرور أكثر من شهر على أزمة حرمان 11 طالباً من عائلة أبو سلمي في عرعرة النقب من الالتحاق بمدرسة النور الإعدادية، تظاهر عشرات الأهالي والمتضامنين أمام مكاتب وزارة التربية والتعليم في بئر السبع، للمطالبة بحل فوري يعيد الطلاب إلى مقاعد الدراسة.
ورفع المتظاهرون خلال الوقفة الاحتجاجية لافتات تطالب وزارة التربية والتعليم بتحمّل مسؤولياتها وتوفير أطر تعليمية عادلة للطلاب، محذرين من التداعيات التعليمية والنفسية الخطيرة لهذا الانقطاع المتواصل، ومؤكدين أن تقسيم مناطق التسجيل الحالي غير عادل ويحرم أبناء البلدة من حقهم الطبيعي في التعليم.
ويشير الأهالي إلى أن توجيه أبنائهم لمدرسة بديلة بعيدة وتفتقر للمقومات الأساسية دفع نحو 150 طالباً من أبناء العائلة لإعلان الإضراب التضامني، محذرين من التداعيات التعليمية والنفسية لهذا الانقطاع المتواصل، ومطالبين بإعادة النظر في تقسيم مناطق التسجيل.

تعقيب وزارة التربية والتعليم وموقف المجلس المحلي
من جهتها، أكدت وزارة التربية والتعليم في تعقيبها أن قانون التعليم الإلزامي يُلزم الأهالي بإرسال أبنائهم إلى المؤسسات التعليمية، داعيةً المجلس المحلي في عرعرة النقب إلى اتخاذ إجراءات حازمة واستخدام جميع الوسائل المتاحة لضمان عودة الطلاب الفورية إلى مقاعد الدراسة.
وفي المقابل، رفض المجلس المحلي لعرعرة النقب الإدلاء بأي تعقيب حول القضية وتداعياتها.
تعقيب إدارة مدرسة النور الشاملة
بدورها، أوضحت إدارة مدرسة "النور" الشاملة في تعقيبها على مجريات الأزمة النقاط التالية:
- التزام بمناطق التسجيل: أكدت الإدارة أن طلاب عائلة أبو سلمي الذين يدرسون في الصفوف من الثامن وحتى الثاني عشر يواصلون تعليمهم في المدرسة بصورة اعتيادية ودون أي تمييز أو إشكال، مشيرةً إلى أن ذلك يثبت عدم رفض المدرسة للعائلة أو أبنائها، وإنما التزامها التام بقرار المجلس المحلي المتعلق بتوزيع طلاب الصف السابع وفق مناطق التسجيل المحددة.
- حسم المسار القضائي: بيّنت الإدارة أن عائلة أبو سلمي كانت قد توجهت سابقاً إلى المحكمة وطرحت ادعاءاتها، وقد أُغلق الملف نهائياً مع التأكيد على أن تحديد مناطق التسجيل وتوزيع الطلاب يقع ضمن صلاحيات المجلس المحلي، وأن المدرسة عملت وفق التعليمات والقرارات الرسمية الصادرة عن الجهة صاحبة الصلاحية.
استنكار الإساءة والتشهير: استنكرت إدارة المدرسة بشدة كل أشكال التطاول والإساءة الشخصية الموجهة إلى مدير المدرسة، بما في ذلك التعليقات المسيئة والألفاظ البذيئة والاتهامات التي تمس النزاهة والشرف المهني، مؤكدةً أن الاعتراض على قرار إداري لا يبرر المساس بكرامة الأشخاص وسمعتهم أو تحويل الخلاف حول مناطق التسجيل إلى حملة تشهير واتهامات شخصية.