حذّرت شعبة الأبحاث في بنك إسرائيل من تداعيات اقتصادية وسياسية مقلقة قد تعقب انتخابات الكنيست، متوقفةً عند مخاطر غياب الحسم البرلماني، وتعمّق الانقسامات المجتمعية، والمساس باستقلالية المؤسسات، في ظل بيئة أمنية ضاغطة تتسم باحتمالات تجدد الحرب إقليمياً ومع إيران؛ الأمر الذي قد يعرقل التعافي جراء زيادة استدعاء الاحتياط، وتفاقم شح العمالة، والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة عالمياً مع قفزة خام "برنت" إلى نحو 110 دولارات للبرميل.
وعلى صعيد المؤشرات الكلية، استبعد البنك أثر نتائج الانتخابات من سيناريوهاته الأساسية مفترضاً استمرار قتال منخفض الوتيرة، حيث توقّع نمواً فعلياً للناتج المحلي (باستثناء نشاط الشركات بالخارج) بنحو 3.4% لعام 2026 و5.1% لعام 2027، ليبقى دون مستويات ما قبل الحرب.
كما رجّح اتساع عجز الموازنة من 4.4% هذا العام إلى 4.6% في 2027 مدفوعاً بزيادة الإنفاق الدفاعي، في حين يُنتظر استقرار التضخم عند 1.5% لعام 2026 و2.1% لعام 2027، مع تراجع تدريجي لمتوسط أسعار الفائدة ليبلغ 3.0% في الربع الثالث من 2027 (مقارنة بـ 3.25% حالياً).
