قدّمت جمعية حقوق المواطن، باسم أربعة من سكان مخيم شعفاط وبمشاركة جمعية «عير عميم»، التماسًا إلى المحكمة العليا، للمطالبة بتوفير خدمات صرف صحي منتظمة وإزالة المخاطر الصحية والبيئية في المخيم.
وقُدّم الالتماس ضد سلطة المياه والصرف الصحي، ووزارة القدس والتراث اليهودي، وشركة «هغيحون» وبلدية القدس، بعدما بقي السكان، وفق الالتماس، منذ أشهر دون جهة عامة تتولى صيانة الشبكة المتهالكة، إثر توقف عمل «الأونروا».
وبحسب الالتماس، تتدفق المياه العادمة في الشوارع وبالقرب من المنازل، وتنتشر الجرذان والصراصير حول المناهل المفتوحة، فيما تسببت الفيضانات والأعطال بهبوط أجزاء من الطرق وانهيارها. ويضطر السكان إلى تمويل الإصلاحات الطارئة من جيوبهم.
وأكد الملتمسون أن وقوع المخيم ضمن الحدود البلدية للقدس يُلزم السلطات بتحمّل مسؤولياتها، مطالبين بأمر مؤقت لمعالجة المخاطر فورًا وتحديد جلسة عاجلة.
وقال شاهر علقم، أحد سكان المخيم وعضو لجنة الحي: «رائحة الصرف الصحي في الشوارع لا تُطاق، والجرذان والصراصير تخرج من المناهل المفتوحة». وأضاف: «كما أدت فيضانات الصرف والأضرار التي لحقت بالشبكة إلى هبوط وانهيار أجزاء من الطرق والشوارع، ما يعرقل حركة المشاة والمركبات ويحدّ من قدرة السكان على التنقل بأمان في محيط بيوتهم».
وقالت المحامية طال حسّين، مقدّمة الالتماس عن جمعية حقوق المواطن: «إن رفض السلطات تحمّل مسؤولياتها بعد توقف عمل الأونروا، وامتناعها عن توفير خدمات الصرف الصحي الأساسية لسكان المخيم، يتعارضان بشكل واضح مع واجباتها بموجب القانون». وأضافت: «إهمال خطير، وتجاهل، وتمييز وإذلال. هذا الوضع لن يمرّ».
