قررت محكمة الصلح بمدينة بيتح تكفا، اليوم الخميس، إطلاق سراح رئيس مجلس تل السبع، عمر الأعسم، بشروط منها الاعتقال المنزلي لمدة 10 أيام، وكفالة ذاتية وطرف ثالث.
وطالبت الشرطة من المحكمة تأجيل تنفيذ قرار إطلاق سراح رئيس المجلس وذلك لتقديم استئناف إلى المحكمة المركزية. وسيبقى رئيس المجلس رهن الاعتقال حتى يوم غد الجمعة.
وكان موقع "يوم البادية" كشف النقاب يوم الاثنين عن إمكانية إطلاق سراح رئيس مجلس تل السبع، في تطور لافت في قضية اعتقال مسؤولين في مجلس تل السبع، والذي عكس هشاشة الادعاءات الموجهة ضده، وأدت إلى تهاوي الشبهات الرئيسية في أروقة محكمة الصلح في "بيتح تكفا"، حيث صرّح القاضي بشكل قاطع بأنه "لا يوجد أي دليل على تلقي رشوة".
ورغم التمديد الإجرائي للاعتقال لأربعة أيام، إلا أنّ المحكمة وجهت ضربة لوحدة التحقيقات القطرية "لاهاف 433"، حيث وضعتها أمام إنذار واضح ومهلة صارمة انتهت ظهر اليوم الخميس. وأكد القاضي أنه في حال فشلت الشرطة في إبراز أدلة حقيقية وملموسة تدعم شبهاتها، فسيتم إطلاق سراح رئيس المجلس فورًا – وهو ما تمّ بالفعل اليوم.
وأكد محامي الدفاع، مأور سيغف، في حديث لمراسل "يوم البادية" على انهيار ملف التحقيق، قائلاً: "كانت الجلسة ممتازة لصالحنا. لقد سقطت تهمة الرشوة وتلاشت تمامًا، ومثلها أيضًا تهمة المساس بنزاهة الانتخابات التي لا أساس لها من الصحة. لقد بدأت هذه القضية بضجة إعلامية كبرى وستنتهي إلى لا شيء". وأشار اليوم إلى أنّ شروط اطلاق سراح رئيس المجلس بشرطة وكفالة - كما هو متبع في مثل هذه الحالات.
وكانت المحكمة أطلقت سراح مدير عام المجلس، حسن أبو ركبة، بشروط الحبس المنزلي وكفالة ذاتية وطرف ثالث، فيما مددت اعتقال محاسب المجلس حتى الاثنين القادم. وتمّ في هذه القضية اعتقال شخص من مدينة رهط، تربطه علاقات صداقة بمحاسب مجلس تل السبع، ومددت اعتقاله حتى الاثنين القادم.
