أسماء المتحدثين: يوسف أبو جعفر | نائب رئيس بلدية رهط؛ وليد العبرة | صاحب مصلحة في رهط
تتصاعد الانتقادات في النقب ضد سياسة الشرطة بعد تحول الإغلاق الإداري من إجراء استثنائي ونادر إلى نهج روتيني طال عشرات المحال التجارية خلال العام الأخير؛ إذ يرى ناشطون وأصحاب أعمال أن السلطات تتهرب من ملاحقة الجناة واعتقال مطلقي النار، وتفرض بدلاً من ذلك عقاباً اقتصادياً يفاقم ركود الأسواق ويستنزف المشاريع الصغيرة.
وفي أحدث الوقائع، أصدرت الشرطة أوامر إغلاق لعشرة أيام استهدفت ثلاثة محال في بلدة حورة، شملت متجري أغذية ومحلاً لمواد البناء؛ لينضم القرار إلى سلسلة إغلاقات متلاحقة ضربت رهط وتل السبع وعرعرة النقب، وحوّلت واجهات المصالح التجارية إلى ساحات مواجهة تتحمل وحدها تبعات النزاعات المسلحة.
في المقابل، تبرر الشرطة خطوتها بذريعة الحفاظ على سلامة الجمهور ومنع تصعيد النزاعات العائلية المسلحة، مدعية أن استمرار عمل هذه المصالح وتجمع الزبائن فيها يشكل خطرًا حقيقيًا عقب حوادث إطلاق النار، وأنها تستخدم كل الأدوات المتاحة لقطع دابر العنف والجريمة.
تصوير: ممدوح أبو عجاج
