صدام غير مسبوق: زامير يتحدى كاتس ويجمد التعيينات العسكرية حتى 2027

في خطوة أثارت صدمة واسعة داخل الأوساط العسكرية الإسرائيلية، أعلن وزير الأمن يسرائيل كاتس، خلال مقابلة تلفزيونية، عن نيته تعيين اللواء دادو بار-كليفه قائداً للقيادة الوسطى خلفاً للواء آفي بلوط. هذا الإعلان المفاجئ جاء على الهواء مباشرة عبر قناة 14 اليمينية، متجاوزاً الأعراف المتبعة، ودون إبلاغ رئيس هيئة الأركان إيال زامير مسبقاً، مما أشعل فتيل أزمة حادة بين المستويين السياسي والعسكري.

"خط أحمر" وقرار حاسم من الأركان

الرد العسكري لم يتأخر، حيث اعتبر رئيس الأركان تصريحات الوزير تجاوزاً لـ"خط أحمر واضح". وفي خطوة توحي برفض قاطع للتدخلات السياسية، أبلغ زامير هيئة الأركان العامة قراره بتجميد كافة تعيينات الجنرالات حتى بداية عام 2027. هذا القرار يضمن عملياً بقاء اللواء بلوط في منصبه حتى نهاية ولايته صيف العام المقبل، ويوجه رسالة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الجيش وإبعاده عن التجاذبات السياسية في ظل حالة الاستنفار القصوى والقتال على جبهات متعددة.

شرارة الأزمة: أمر إبعاد إداري

جذور هذا الصدام تعود إلى خلاف عميق حول المستوطن طال ينون درديق، المتهم بالاعتداء والتنكيل بفلسطينيين. فقد وقع اللواء بلوط، بتوصية من الشاباك، أمر إبعاد إداري بحقه. ورغم قرار محكمة عسكرية بإلغاء الأمر لخلل إجرائي، أصدر كاتس توجيهات غير مسبوقة لبلوط بعدم تجديده. وفي تحدٍ صريح لتوجيهات الوزير، مضى قائد القيادة الوسطى والنيابة العسكرية قدماً في تقديم استئناف للمحكمة المركزية، مما أوصل التوتر بين الجانبين إلى ذروته.

دفاع الوزير وتفنيد الاتهامات

في مواجهة العاصفة والانتقادات الحادة، أصدر كاتس توضيحاً نفى فيه إقالة بلوط عبر البث المباشر، واصفاً ما يجري بأنه "كذب مطلق" وحملة سياسية موجهة ضد الحكومة. وأكد الوزير أن إجراءات تعيين بار خليفة كانت قيد البحث منذ أشهر بناءً على توصية سابقة، معتبراً أن الضجة المفتعلة تهدف إلى حرف الأنظار عن التهديدات المتعلقة بتعيينات القيادات العسكرية وتأثيرها على الاستيطان وأمن إسرائيل في المستقبل.