لجنة المتابعة العليا تبحث في رهط سبل مواجهة مخططات التهجير والهدم في النقب

عقدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، يوم الخميس، جلسة للمجلس المركزي في القصر الثقافي بمدينة رهط، بمشاركة لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، إلى جانب ممثلي الأحزاب السياسية والسلطات المحلية والناشطين، لبحث التطورات المتعلقة بقضايا الأرض والمسكن في النقب، ومواجهة مخططات الهدم والتهجير التي تستهدف المواطنين العرب في المنطقة.

وجاءت الجلسة في ظل تصاعد عمليات الهدم والملاحقة ومشاريع الاقتلاع في النقب، حيث أكد المشاركون أهمية توحيد الجهود الشعبية والسياسية للتصدي لهذه السياسات، والدفاع عن حق الأهالي في الأرض والمسكن والوجود.

وافتتح الاجتماع رئيس لجنة المتابعة العليا، الدكتور جمال زحالقة، الذي أكد أن قضية الدفاع عن الأرض والمسكن والإنسان في النقب تتصدر سلم أولويات لجنة المتابعة، إلى جانب قضايا مكافحة الجريمة والعنف، وحماية القدس والمقدسات.

وخلال الجلسة، استعرض رئيس بلدية رهط، طلال القريناوي، ورئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، طلب الصانع، ورئيس المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف، عطية الأعسم، الأوضاع الراهنة في النقب، والتحديات المرتبطة بعمليات الهدم والترحيل، إضافة إلى مشروع الوزير عميحاي شيكلي الذي وصفوه بأنه يستهدف الأراضي العربية ويضيّق على الوجود العربي في النقب.

وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا شارك فيه العشرات من الحضور، تناول سبل مواجهة مخططات الهدم والتهجير، وآليات تعزيز العمل الجماهيري والشعبي، إلى جانب بحث التحديات الملحة التي تواجه المجتمع العربي، وفي مقدمتها تفشي العنف والجريمة.

رفض مشروع شيكلي

وفي ختام الجلسة، أقرت لجنة المتابعة العليا بالإجماع جملة من القرارات، أبرزها إعلان الرفض التام والقاطع لمشروع الوزير عميحاي شيكلي المتعلق بتسوية الأراضي في النقب، معتبرة أنه يهدف إلى الاستيلاء على الأراضي العربية تحت غطاء "التسوية". كما دعت أصحاب الأراضي والأهالي إلى عدم التجاوب مع المشروع وتوخي الحذر من الإغراءات التي تُطرح في سياق الترويج له.

وأعلنت اللجنة أنها بصدد إعداد خطوات نضالية لمواجهة المشروع، على أن تُعرض للمصادقة خلال مؤتمر النقب المقرر عقده في مدينة رهط يوم 20 حزيران/يونيو الجاري.

دعوة لمسيرة الرايات السوداء في اللد

كما دعت لجنة المتابعة إلى أوسع مشاركة جماهيرية في "مسيرة الرايات السوداء" المزمع تنظيمها في مدينة اللد يوم 13 حزيران/يونيو الجاري، احتجاجًا على استفحال ظاهرة الجريمة والعنف في المجتمع العربي.

وفي سياق آخر، أدانت اللجنة ما وصفته بمحاولات التضييق على حرية العبادة والمس برفع الأذان، مؤكدة تمسكها بحرية ممارسة الشعائر الدينية. كذلك استنكرت استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا، مطالبة بوقف الاعتداءات وإنهاء الاحتلال.

وأكد المشاركون في ختام الاجتماع أهمية تعزيز العمل المشترك وتوحيد المواقف لمواجهة التحديات التي تواجه الجماهير العربية، لا سيما في قضايا الأرض والمسكن ومكافحة الجريمة والحفاظ على الحقوق المدنية والوطنية.