بئر السبع: مظاهرة أسبوعية ضد الحكومة وتحذيرات من تصاعد العنصرية والانقسام

🔹أسماء المتحدثين: بيني بن يعقوب، ناشط من بئر السبع؛ آفي دابوش، المدير العام لمنظمة حاخامات لحقوق الإنسان🔹

شهدت مدينة بئر السبع مساء السبت المظاهرة الأسبوعية المناهضة للحكومة، بمشاركة العشرات الذين رفعوا لافتات تطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، إلى جانب شعارات منددة بعنف المستوطنين وسياسات اليمين المتطرف. وتركزت كلمات المشاركين على التحذير من تصاعد الخطاب العنصري والانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي، وسط دعوات للحفاظ على قيم الديمقراطية والمساواة.

وأشار الناشط من بئر السبع بيني بن يعقوب، أنّ "هدف جميع المتطرفين المسيحانيين هو تحويل دولة إسرائيل إلى دولة عنصرية، تميّز أولًا ضد العلمانيين الذين لا ينتمون إليهم، ثم ضد العرب، وباختصار ضد كل من ليس معهم"، لافتًا إلى أنّ هذه خطوات خطيرة، وإذا نجح اليمين المتطرف في الانتخابات القادمة، فأنّ إمكانية التصحيح لاحقًا ستكون صعبة للغاية.

أهمية المرحلة السياسة المقبلة

وتناولت المظاهرة أيضًا أهمية المرحلة السياسية المقبلة، في ظل اقتراب موعد الانتخابات العامة، حيث شدد المشاركون على ضرورة تحويل حالة الاحتجاج المستمرة في الشارع إلى قوة سياسية قادرة على التأثير وإحداث تغيير على مستوى الحكم والسياسات العامة، مع التأكيد على أهمية توسيع دائرة المشاركة الشعبية وربط مختلف فئات المجتمع بالحراك الاحتجاجي.

وقال آفي دابوش، المدير العام لمنظمة حاخامات لحقوق الإنسان وأحد القياديين في احتجاجات مدينة بئر السبع: "نحن على بُعد 157 يومًا من الموعد النهائي المحدد للانتخابات العامة، ولذلك فهذا هو محور اهتمامنا حاليًا. نريد أن نأخذ روح الاحتجاج، والأشخاص الطيبين الذين تعلموا بأقوى صورة كيف يكونون في الشارع، وكيف يربطون الناس ببعضهم، وأن نأتي بهم لإحداث التغيير السياسي".

وتتواصل المظاهرة الأسبوعية في بئر السبع منذ نحو ثلاث سنوات ونصف، وسط إصرار المشاركين على إبقاء صوت الاحتجاج حاضرًا رغم التخوف من محدودية تأثيره في مدينة تُعتبر تقليديًا محسوبة على اليمين. ويؤكد المتظاهرون أن الاستمرار في التظاهر يحمل رسالة أمل بإمكانية إحداث تغيير سياسي ومجتمعي في المستقبل.

الحريديم يعارضون مشروع قانون الإعفاء من التجنيد

وفي الشأن السياسي الداخلي، أوعز الزعيم الروحي لحزب "ديغل هتوراه"، دوف لاندو، لأعضاء الحزب، مساء الأحد، بعدم التعاون في تمرير مشروع قانون إعفاء "الحريديم" من التجنيد، في ظلّ أزمة ثقة مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وبعد هذا التوجيه، من المرجح أن يتم تجميد التشريع، وحلّ الكنيست على أن الانتخابات ستجرى، على ما يبدو، في 15 أيلول/ سبتمبر القادم - ما يقلص فترة الحملة الانتخابية لشهر ونصف عن الموعد الأصلي، بخلاف رغبة رئيس الحكومة.