سكان قرى القيصوم ينتظرون قرار وزارة الداخلية بشأن مستقبل المجلس الإقليمي في ظل الجمود

البيان المتداول حول حلّ مجلس القيصوم الإقليمي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية، حيث يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون صدور تأكيد رسمي حتى الآن. ووفقًا لمصدر في وزارة الداخلية، فإن الملف لا يزال قيد الفحص لدى المستشار القانوني، ولم يُتخذ أي قرار نهائي بشأنه.

🔹أسماء المتحدثين: جبر أبو كف | رئيس مجلس القيصوم؛ موسى أبو غنيم | عضو مجلس القيصوم عن قرية مكحول🔹

في المقابل، تعكس مواقف الأطراف داخل المجلس حالة من الانقسام؛ إذ ترى بعض الأصوات المعارضة أن استمرار الأوضاع الحالية يستدعي تدخلًا من قبل الوزارة لإحداث تغيير إداري، بينما تؤكد إدارة المجلس أن أي خطوة من هذا النوع يجب أن تستند إلى إجراءات قانونية واضحة، مشيرة إلى أنها ستلجأ إلى القضاء في حال اتخاذ قرار بتعيين رئيس جديد.

وبين هذين الموقفين، يبقى المواطن في قلب المشهد. فالتحديات المالية التي يواجهها المجلس، إلى جانب محدودية الميزانيات، تؤثر بشكل مباشر على وتيرة تطوير القرى السبع التابعة له. كما أن الحاجة إلى تحسين الخدمات الأساسية، خاصة في القرى غير المعترف بها الممتدة من ضواحي رهط وحتى البحر الميت، تظل قضية ملحّة تتطلب حلولًا عملية وتعاونًا بين جميع الجهات المعنية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة2007 ، يرجى ارسال رسالة: editor@yomalbadya.com - واتس-آب 972549653332

للحصول على الأخبار أونلاين تابع قناة يوم البادية على الواتساب