قانون تخصيص الأراضي للطاقة المتجددة فرصة لتعزيز استقلال السلطات العربية ماليًا

يلقى مشروع قانون تخصيص الأراضي لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة داخل السلطات المحلية العربية ترحيبًا واسعًا، باعتباره خطوة عملية لتحويل الطاقة الشمسية إلى رافعة اقتصادية حقيقية، لا مجرد عنوان تشريعي. فتمكين البلدات العربية من استغلال أراضٍ لإنتاج الكهرباء يوفر مصدر دخل ثابتًا وطويل الأمد، يعزز قدرتها على تطوير الخدمات والبنى التحتية.

🔸 أسماء المتحدثين: د. سمير بن سعيد | نائب عن الجبهة والعربية للتغيير؛ رائد أبو القيعان | مبادر بشركة "ماروم انيرجيا" ورئيس مركز شمسنا 🔸

وتعاني العديد من هذه السلطات، خاصة في النقب والمناطق المصنفة ضمن سلم اجتماعي-اقتصادي منخفض، من فجوة كبيرة في الإيرادات الذاتية مقارنة ببلدات أخرى. لذا فإن إدماجها في مشاريع الطاقة المتجددة يساهم في تقليص الفوارق وتعزيز الاستقلال المالي.

غير أن نجاح القانون يبقى مرهونًا بضمان تطبيق عادل، ومرافقة مهنية وتخطيطية فعالة تذلل عوائق التخطيط والمصادقات.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة2007 ، يرجى ارسال رسالة: editor@yomalbadya.com - واتس-آب 972549653332

للحصول على الأخبار أونلاين تابع قناة يوم البادية على الواتساب