ضمن النطاق المحدد: التضخم المالي في العام الماضي بلغ 2.6%

بلغ معدّل التضخّم المالي (مؤشّر غلاء المعيشة) في إسرائيل خلال العام الماضي 2025 نسبة 2.6%، وذلك بعد أن سجّل شهر كانون الأوّل الأخير 0% مقارنة بالشهر الذي سبقه، وفق ما أعلنه مكتب الإحصاء المركزي مساء اليوم الخميس.

وتُعدّ هذه المرّة الأولى منذ ثلاث سنوات متتالية يكون فيها معدّل التضخّم ضمن النطاق الذي حدّدته السياسة الاقتصادية الإسرائيلية، والبالغ ما بين 1% و3%، الأمر الذي اعتُبر إشارة إلى نوع من الاستقرار النسبي في مستويات الأسعار بعد سنوات من الضغوط التضخمية.

وكان معدّل التضخّم قد بلغ 3.2% في العام 2024، و3% في 2023، و5.3% في 2022، و2.8% في 2021، ما يعني أن الارتفاع التراكمي في مؤشّر الأسعار خلال السنوات الخمس الماضية تجاوز 18%، وهو ما انعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر.

ويرى محلّلون اقتصاديون أن تباطؤ التضخّم في 2025 يعود إلى تشديد السياسة النقدية خلال السنوات الماضية، ورفع سعر الفائدة، إلى جانب تراجع نسبي في أسعار الطاقة والسلع العالمية، مقابل استمرار ارتفاع أسعار الخدمات والإسكان بوتيرة أبطأ.

في المقابل، حذّرت تحليلات اقتصادية من أن استقرار التضخّم لا يعني بالضرورة تحسّن الوضع المعيشي، إذ ما زالت تكاليف السكن، الغذاء، والخدمات الأساسية مرتفعة مقارنة بمستويات الدخل، ما يُبقي الضغط قائمًا على الطبقات المتوسطة والضعيفة، وسط ترقّب لقرارات بنك إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة2007 ، يرجى ارسال رسالة: editor@yomalbadya.com - واتس-آب 972549653332

للحصول على الأخبار أونلاين تابع قناة يوم البادية على الواتساب