في الأرزاق أيضا.. هدم ذاتي لـ12 محلا تجاريا في بلدة اللقية بالنقب

أجبرت السلطات الإسرائيلية أكثر من عشرة أصحاب محالّ تجارية عند مدخل بلدة اللقية على هدم محالّهم بأيديهم، ما أثار غضبًا واسعًا بين الأهالي الذين رأوا في ذلك مسًّا مباشرًا بأرزاقهم. وتأتي هذه الحملة ضمن سياسة تضييق مستمرة في بلدات النقب، وسط غياب الحلول التنظيمية والتنموية.

أسماء المتحدثين: سلام أبو محارب | مواطن متضرر من اللقية؛ جمعة الزبارقة | نائب رئيس مجلس اللقية وعضو لجنة التوجيه لعرب النقب

وأكد المتضررون أن محالّهم كانت مصدر رزق لعشرات العائلات، لكن السلطات لم تكتفِ بالهدم، بل فرضت غرامات مالية باهظة دون توفير بدائل أو مخططات ترخيص تتيح لهم العمل قانونيًا في أرضٍ معترف بها.

وأضاف الأهالي أن دائرة أراضي إسرائيل فرضت عليهم مبالغ مالية كبيرة مقابل تكاليف الهدم. وقال أبو محارب، أحد المتضررين، إن "السلطات لم تكتفِ بإجبارنا على هدم أرزاقنا، بل فرضت علينا غرامات باهظة دون أن تقدم أي بدائل أو حلول تمكننا من الاستمرار في عملنا بشكل قانوني".

وتعود ملكية المحال التي تم هدمها إلى عائلة أبو محارب. وقال الشيخ سلام أبو محارب إن "الدولة بدلًا من أن تعمل على إيجاد الحلول التنظيمية للسكان، تقوم بإجبارهم على هدم محالهم التجارية، وكأنها تعاقبهم بدل دعمهم".

وترى القيادات المحلية أن ما يحدث يتجاوز مسألة التنظيم، ويعكس استمرار سياسة التهجير الممنهج التي تستخدم قانون التنظيم والبناء غطاءً لضرب مصادر العيش وتفريغ الأرض من أهلها بدل دعمهم وتمكينهم اقتصاديًا.

وفي المقابل، بررت دائرة أراضي إسرائيل العملية بالقول إن المحال أقيمت دون تراخيص وتخالف القوانين التنظيمية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة2007 ، يرجى ارسال رسالة: editor@yomalbadya.com - واتس-آب 972549653332

للحصول على الأخبار أونلاين تابع قناة يوم البادية على الواتساب