جمعيات يمينية تجدد حملاتها التحريضية ضد أهالي النقب بزعم انتشار السلاح غير المرخص

مع توقف الحرب على غزة، عادت منظمات إسرائيلية لتجدد حملات التحريض الممنهجة ضد العرب البدو في النقب. وقد حذّرت هذه الجهات لجنة الأمن والخارجية في الكنيست مما أسمته "خطر تكرار السابع من أكتوبر من النقب"، بزعم انتشار السلاح غير المرخّص بين المواطنين.

أسماء المتحدثين: ناتي ييفت | المستشار الإعلامي للمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها؛ عقاب عواودة | عضو لجنة التوجيه لعرب النقب

ويقول المستشار الإعلامي للمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، ناتي ييفت: "حجاي رزنيك هو شخص خطير، فهو يحرّض بشكل دائم ضد المجتمع البدوي. أن يقول إنّ "السابع من أكتوبر القادم سيخرج من هنا، من النقب" - هذا جنون مطلق. إنه يتحدث مع الناس بلباقة مصطنعة، ويقدّم نفسه كصديق للمجتمع البدوي، بينما في الواقع يفعل العكس تمامًا. كذلك تصريحه بالأمس، والعنوان الذي اختير له، كلاهما مروّع. أما مشروعه المعروف بـ"قانون ريفمان"، فهو في الحقيقة قانون لطرد سكان القرى، ولحشر المجتمع البدوي داخل بلدات حضرية، ولإقامة سلطة استعمارية في النقب".

يأتي هذا الخطاب التحريضي في ظل تصاعد موجة العنصرية التي تجلّت في رفض تأجير الشقق للعرب والتغريدات اليومية ضد التواجد العربي في الحيّز العام، إلى جانب مواصلة اعتداءات الشرطة تحت غطاء ما يسمى بالحوكمة.

في الأيام الأخيرة، وصلت شهادات مقلقة من نساء بدويات تعرّضن لمضايقات واستفزازات على يد جنود الجيش ورجال شرطة. من بين الحوادث، ما وقع في محطة وقود "لهافيم"، حين رفض جنديان التحرك من أمام سيارة شابة من رهط، ما أثار ذعرها من احتمال إطلاق النار عليها بزعم "محاولة دهس".

وفي الرواية، اشتكت شابة من رهط من تصرف جنديين تجاه سيارتها في محطة وقود "لاهافيم" بعد أن أنهت تعبئة الوقود، إذ رفض الجنديان التحرك رغم طلبها المتكرر، قبل أن ينصحها أحد المتواجدين بالتراجع بسيارتها خشية أن يطلقا النار عليها "بذريعة محاولة دهس".

وحذّر والد الشابة في حديثه لموقع قناة "يوم البادية" من تكرار هذه الظاهرة، داعيًا المواطنين إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل سياراتهم، والتزود بالوقود والاحتياجات من المناطق العربية في الجنوب لتفادي الاحتكاك.

وفي سياق متصل، فتح قسم التحقيق مع أفراد الشرطة تحقيقًا ضد مجموعة من المخبرين بشرطة إيلات، بعد اعتدائهم على شاب (27 عامًا) من ضواحي شقيب السلام، ما أسفر عن إصابته بجراح في الرأس استدعت نقله إلى المستشفى، حيث خرج بـ8 غرز.

مصادر قضائية أكدت لموقع "يوم البادية" أن الاعتداء تمّ رغم أن أمر التفتيش كان موجّهًا ضد شخص آخر، فيما زعمت الشرطة العثور على 5 غرامات من المخدرات على سطح مبنى مشترك في المدينة.

المحامي سليمان أبو شعيرة، الذي تولّى الدفاع عن الشاب، وصف أفراد الشرطة الذين اقتحموا الشقة أثناء جلسة المحكمة بأنهم "خارجون عن القانون"، ما أثار غضب مندوب الشرطة داخل القاعة. وبعد اعتقال استمر ستة أيام بتهمة "عرقلة شرطي أثناء تأدية واجبه" و"الاتجار بالمخدرات"، قررت محكمة الصلح في إيلات الإفراج عن الشاب بشرط الإبعاد ودفع كفالة مالية بقيمة 2000 شيكل، بالإضافة إلى كفالة طرف ثالث بقيمة 5000 شيكل.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة2007 ، يرجى ارسال رسالة: editor@yomalbadya.com - واتس-آب 972549653332

للحصول على الأخبار أونلاين تابع قناة يوم البادية على الواتساب