النقب: احتجاج على قرار الحكومة بالتدخل في بنية العائلات من خلال تقييد الزواج
تقرير: ياسر العقبي | 26 سبتمبر 2025
توجّه منتدى رؤساء السلطات المحلية البدوية في النقب إلى الوزير عميحاي شيكلي معبّرًا عن احتجاجه الشديد على القرارات الحكومية الأحادية التي تُتخذ دون إشراك ممثلي الجمهور المنتخبين.
حكومة اليمين المتطرف تجاوزت حدود الإدارة إلى التدخل المباشر في بنية الأسرة العربية البدوية في الجنوب، بقرارات تهدف لتقييد الزواج من نساء فلسطينيات في الضفة والقطاع وتشديد قيود لمّ الشمل من خلال فحص "مركز الحياة" للمتقدمين بالطلب، في محاولة لتفكيك الروابط الاجتماعية.
أسماء المتحدثين: عبد العزيز النصاصرة | رئيس مجلس كسيفة؛ يوسف العطاونة | نائب سابق؛ مروان أبو فريح | مدير مركز عدالة النقب
ويؤكد الناشطون أنّ تشكيل طواقم وزارية برئاسة وزارة الشتات تحت ذريعة مواجهة "فلسطنة" المجتمع يكشف عن مشروع لعزل البدو عن محيطهم وضرب هويتهم، وهندسة للعقول من أجل تسهيل تمرير مخططات التهويد والتهجير.
ويرى الناشطون أنّ ما يحدث ليس فقط تضييقًا اقتصاديًا أو عمرانيًا، بل تدخل سافر في صميم الأسرة العربية البدوية، ويهدد بتفكيك النسيج الاجتماعي وفرض سيطرة سياسية وأمنية على مستقبل المجتمع كله، من خلال طمس الهوية العربية وسلخ أهل النقب عن عمقهم الجغرافي والسياسي والاجتماعي.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في جلستها يوم الأحد على قرار جديد يقضي بتشكيل طواقم وزارية مشتركة لمتابعة ما وصفته بـالتحديات في المجتمع البدوي في النقب.
يهدف القرار لتقليص الروابط الاجتماعية مع الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقليص ما أسمته "فلسطنة" المجتمع العربي-البدوي في النقب، من خلال إقامة طواقم من الوزارات الحكومية ذات الصلة، يرأسها مدير عام وزارة "الشتات ومكافحة معاداة السامية".
وجاء في نص المقترح أن هذه الخطوات ستتضمن الحد من ظاهرة الزواج من امرأة فلسطينية كزوجة إضافية، وتشديد الرقابة على المقيمين غير القانونيين في النقب، بما في ذلك من خلال تشديد إنفاذ القانون، والإسراع في إنشاء آلية متابعة ورقابة عند الحواجز البرية، وإطلاق عمليات لفحص "مركز الحياة" لسكان النقب البدو في إطار تشديد قيود لمّ الشمل، وتقليص التحاق الشبان بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، إلى جانب تقليص العلاقات التجارية مع المجتمع الفلسطيني هناك.