النقب: غرفة طوارئ في ظل الحرب وسط فجوات التمييز وغياب الملاجئ
تقرير: ياسر العقبي | 18 يونيو 2025
في ظل التصعيد الإقليمي وتصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران، أُعلن في النقب عن إقامة غرفة طوارئ مدنية مشتركة لخدمة القرى غير المعترف بها، بالشراكة بين عدد من المؤسسات المدنية الناشطة في الجنوب.
المبادرة تأتي استجابةً للفجوات المتكررة في التعامل مع الطوارئ، وتهدف إلى توفير خدمات تعليمية، وصحية، ونفسية ولوجستية لسكان يعيشون خارج إطار الخدمات الرسمية.
شاهد اللقاءات على قناة يوم البادية على اليوتيوب: وليد الهواشلة | نائب عن الموحدة؛ يوسف العطاونة | نائب عن الجبهة والعربية للتغيير؛ عطيه الأعسم | رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها؛ فايز أبو صهيبان | رئيس مؤسسة نجوم الصحراء؛ سليمان العمور | مدير مؤسسة أجيك؛ سليمان الهواشلة | مدير عام المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها
غرفة الطوارئ ستُفعّل طواقم محلية ومتطوعين، وتعمل على ترجمة المعلومات للعربية، وتوفير احتياجات عاجلة، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفًا كذوي الاحتياجات الخاصة.
القائمون على المبادرة يدعون مؤسسات الدولة والمجتمع المدني إلى الانضمام لهذا الجهد، والعمل على حماية هذه القرى وتوفير بنى تحتية آمنة لسكانها.
وجاء في بيان صادر عن لجنة الطوارئ: نحن المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، جمعية أجيك - معهد النقب، ومنظمة شتيل، وبالشراكة مع لجنة رؤساء السلطات المحلية في النقب، لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، واللجنة العربية للطوارئ ومؤسسات المجتمع المدني، نعلن عن إقامة غرفة طوارئ مدنية مشتركة تهدف إلى تقديم استجابة فورية لسكان القرى غير المعترف بها في أوقات الطوارئ.
وتابع البيان: "في ظل الأحداث الأمنية الأخيرة والفجوات المتعددة في الاستجابة لحالات الطوارئ، قررنا التعاون من أجل تقليص المخاطر، وتعزيز العمل المجتمعي، وتوفير الخدمات والاحتياجات اللازمة.
وأشار البيان أنّه "ستعمل غرفة الطوارئ المشتركة على تقديم خدمات تعليمية، تربوية، صحية ونفسية. توفير الاحتياجات الطارئة، بما في ذلك نقلها إلى الجهات الحكومية والمدنية. ترجمة وتوفير المعلومات باللغة العربية وبطريقة تربوية ملائمة. تفعيل طواقم محلية ومنظومة متطوعين لجمع البيانات، وتنظيم اللوجستيات، وتقديم المساعدة الإنسانية".
وختم البيان أن غرفة الطوارئ ستعمل على "تغيير السياسات المتعلقة بتوفير بنى تحتية آمنة للقرى وحمايتها. تقديم الدعم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ونقل احتياجاتهم إلى المؤسسات الحكومية. ندعو صُنّاع القرار، ومنظمات الإغاثة، ومؤسسات المجتمع المدني إلى الانضمام لهذا العمل المشترك".