سلطة توطين البدو: بين التهويد والتضليل

ظهرت فكرة "سلطة توطين البدو" في أعقاب مصادرة أراضي منطقة البحيرة وإقامة مطار "نفاتيم" العسكري عليها عام 1982. حينها، أنشأت الحكومة الإسرائيلية هيئة لإدارة المفاوضات مع العرب في تلك المنطقة، أطلقت عليها اسم "المنهلاه".

بعد تنفيذ مشروع تهويد منطقة البحيرة من خلال مزيج من الضغوط، التهديدات، الإغراءات، وبعض الاتفاقيات الجزئية التي أُبرمت مع عدد من السكان، قررت الحكومة الاعتماد على هذه الهيئة لتوسيع مشروع تهويد أراضي عرب النقب، وتهجيرهم إلى البلدات التي أُقيمت آنذاك أو قبلها. لاحقًا، تغير اسم الهيئة إلى "المنهيلت".

من المهم أن يعرف أهالي النقب أن هذه "السلطة" ليست مستقلة، بل هي جسم تابع لسلطة أراضي إسرائيل (רמ"י)، وتعمل بتوجيه مباشر منها. وقد منحتها الدائرة صلاحيات لإدارة المفاوضات مع المواطنين العرب، لكن دون أي صلاحية قانونية ملزمة. هذا يعني أنّ الدولة تستطيع التنصّل من أي اتفاق يتم التوصل إليه مع هذه السلطة.

وقد رأينا أمثلة واضحة على ذلك، أبرزها:

اتفاقيات البحيرة، التي تنكرت لها الدولة بعد التوقيع.

اتفاقية أم الحيران، والتي تراجعت عنها السلطات، وعندما لجأ الأهالي إلى المحكمة، قضت المحكمة بإلغاء الاتفاق بحجة أنّ هذه السلطة غير مخوّلة قانونيًا بعقد اتفاقات.

وبالتالي، فإن هذه "السلطة" ليست سوى أداة تضليل قانوني وغطاء لسياسات المصادرة والتهجير، وهي سلطة شكليّة تُستخدم كأداة للتضليل وتفتقر للمصداقية القانونية، وبالتالي فأن صلاحياتها وهمية في نظر من تابع سلوكها عن كثب.

من هنا، يجب على أهل النقب الوعي الكامل بطبيعة هذه السلطة، وصلاحياتها المحدودة وغير القانونية، والحذر الشديد من التعامل معها على أنها جهة رسمية ملزمة.

^الكاتب شغل منصب رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها سابقًا ورئيس اللجنة المحلية لقرية بير الحمام حاليًّا

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة2007 ، يرجى ارسال رسالة: editor@yomalbadya.com - واتس-آب 972549653332

للحصول على الأخبار أونلاين تابع قناة يوم البادية على الواتساب