عبء اقتصادي.. الحريديم يدفعون 4% فقط من الضرائب ويتسببون بخسائر بمليارات الشواقل
23 مايو 2025
رغم أن الحريديم يشكّلون 14% من سكان إسرائيل في سن العمل، إلا أن مساهمتهم في الضرائب الوطنية لم تتجاوز 4% في عام 2023، ما حمّل الدولة خسائر بمليارات الشواقل، وفق دراسة جديدة صادرة عن المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.
وبحسب التوقعات، فإن استمرار الاتجاهات الحالية سيجعل من الحريديم ربع سكان إسرائيل بحلول عام 2048، بينما ستظل مساهمتهم الضريبية المباشرة محدودة عند 8% فقط.
وترجع الدراسة هذه الفجوة إلى تدنٍ كبير في نسب تشغيل الرجال الحريديم (54%) وانخفاض مستويات التعليم العام في مدارسهم، ما ينعكس على الأداء الاقتصادي ودخل الأسر. في المقابل، بلغت نسبة توظيف النساء الحريديات 81% في 2023، مقاربة لنظيراتهن غير الحريديات.
كما أشارت الدراسة إلى أن 77% من الحريديم لا يدفعون ضريبة دخل، مقابل 62% من الرجال غير الحريديم و46% من النساء غير الحريديات. ومع وجود نحو 200 ألف طالب ديني، فإن غالبيتهم يدفعون تأمينًا وطنيًا مخفّضًا، ما يكلّف مؤسسة التأمين نحو 100 مليون شيكل سنويًا.
وفي حال مشاركة الحريديم بسوق العمل بنفس مستويات بقية السكان، فإن الإيرادات الضريبية كانت سترتفع بنحو 9.5 مليار شيكل، مع إمكانية وصول هذا الرقم إلى 44.6 مليار شيكل بحلول 2048.
♦️العبء على الآخرين♦️
تشير الدراسة إلى أن العاملين من خارج المجتمع الحريدي سيتحمّلون في 2025 عبئًا ضريبيًا إضافيًا بمعدل 3540 شيكل للفرد، وقد يقفز إلى 11,266 شيكل في 2048 إذا استمرت نفس الاتجاهات السكانية والاقتصادية.
وأكد الباحث غبريئيل غوردون، مُعدّ الدراسة، أن هذا الوضع "غير قابل للاستمرار"، مشيرًا إلى أن الحوافز الحكومية الحالية لا تدفع باتجاه التغيير. وأضاف: "من غير المنطقي الادعاء بأن من لا يعمل يساهم كما من يعمل".
♦️دعوات للتغيير♦️
أشارت وزارة المالية في تحليل داخلي عام 2024 إلى أن تدني مشاركة الحريديم في سوق العمل وتجنّبهم الخدمة العسكرية يضع أعباءً إضافية على الاقتصاد وجنود الاحتياط، تصل تكلفتها إلى عشرات مليارات الشواقل سنويًا.
ودعا مسؤولون في الوزارة إلى فرض عقوبات حازمة على من يتهرب من التجنيد، تشمل وقف دعم رياض الأطفال والمساعدات السكنية وتخفيضات الضرائب، في محاولة لإحداث تغيير في النمط القائم.
رغم هذه المعطيات، لا يزال غالبية الحريديم يرون أن مساهمتهم الاقتصادية متساوية أو أكبر من باقي المجموعات، بحسب استطلاع نُشر عام 2023.