المحكمة العليا في القدس تنظر في استئناف أهالي راس جرابا ضد قرار التهجير

نظرت المحكمة الإسرائيلية العليا، يوم الخميس، في الاستئناف الذي قدمه مركز "عدالة" الحقوقي باسم أهالي قرية راس جرابا مسلوبة الاعتراف في النقب، وذلك ضد المخطط الإسرائيلي الذي يهدف إلى تهجير السكان من قريتهم لصالح توسيع مدينة ديمونا وبناء أحياء يهودية على أنقاضها.

الاستئناف يهدف إلى منع التهجير ودمج السكان في المخطط الجديد، لكن السلطات ترفض ذلك، ما يعكس سياسة تهجير ممنهجة لإحلال تجمعات سكانية جديدة مكان القرى القائمة.

حضر الجلسة التي عقدت بهيئة مكوّنة من ثلاثة قضاة، المحامية ميسانة موراني ممثلة عن الأهالي، إلى جانب عدد من السكان ومتضامنين من مناطق مختلفة في النقب، بالإضافة إلى نواب عرب وأعضاء من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها.

شاهد اللقاءات على موقع قناة "يوم البادية": حسن فريج الهواشلة | مواطن من قرية رأس جرابا مهدد بالتهجير؛ المحامي مروان أبو فريح | مدير مركز عدالة في النقب؛ سليمان الهواشلة | مدير عام المجلس الأقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب

يأتي هذا الاستئناف بعد قرار سابق من المحكمة المركزية بتهجير سكان القرية، كان من المفترض تنفيذه في حزيران/ يونيو 2024، إلا أن المحكمة العليا جمّدت تنفيذه مؤقتًا، مما أبقى السكان في منازلهم حتى الآن.

وأوضحت المحامية موراني أن الجلسة خُصصت للنظر في الاستئناف على قرار التهجير، مؤكدة أن "الهدف الأساسي هو منع التهجير والسعي إلى دمج السكان في المخطط الجديد، وهو ما ترفضه السلطات الإسرائيلية". وانتقدت المحكمة على ادعائها بعدم صلاحيتها لدمج السكان، معتبرة ذلك "سياسة فصل عنصري" تستهدف الوجود العربي في المنطقة.

وأشارت موراني إلى أن القضاة الذين ترأسوا الجلسة معروفون بتوجهاتهم اليمينية، وقد أبدوا تشكيكًا في الطرح القانوني الذي يسلّط الضوء على الطابع التمييزي في المخطط الحكومي.

"إذا هُدمت منازلنا، سنقيم الخيام ونبقى"

يؤكد الأهالي أن تهجيرهم ليس مجرد قضية محلية، بل جزء من مخطط أوسع يستهدف قرى أخرى، حيث جرى هدم قرى سابقة دون توفير بدائل. ومع استمرار الضغوط، يؤكد السكان تمسكهم بأرضهم وحقهم في البقاء.

من جانبه، قال سليمان الهواشلة، مدير عام المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، إن قضية راس جرابا تعود إلى نحو ثماني سنوات، حين أبلغت الدولة السكان بنيتها تهجيرهم، مشيرًا إلى أن ما يحدث ليس حالة معزولة، بل جزء من مخطط أكبر يستهدف قرى عربية أخرى، كما حدث في قرية أم الحيران التي هُدمت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وتهجير عائلة أبو عصا لاحقًا.

أما حسن فريج الهواشلة، أحد سكان القرية، فقد شدد على أن "مطالب السكان بسيطة: العيش الكريم على أرضهم"، واعتبر أن "اقتلاعهم من أجل بناء أحياء لليهود يمثل ذروة العنصرية". وأكد أن الأهالي لن يتركوا أرضهم، مضيفًا: "إذا هُدمت منازلنا، سنقيم الخيام ونبقى".

بدوره، اعتبر طلب الصانع، رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، أن قضية راس جرابا تمثل نموذجًا لما يتعرض له المجتمع العربي عامة في النقب، من تهجير وتوطين بديل لليهود في أماكنهم، مؤكدًا أن "ما يجري ليس مجرد توسعة لمدينة ديمونا، بل تنفيذ لسياسات تهويد ممنهجة".

وفي بيان مشترك صادر عن لجنة التوجيه العليا لعرب النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، تم التأكيد على "وقوفهم الكامل إلى جانب سكان راس جرابا، ورفضهم القاطع لهذا المخطط الظالم، الذي يسعى إلى إقامة حي جديد على أنقاض القرية". كما أُعلن عن دعم كامل من اللجنتين المحليتين في قريتي بئر هداج وتل عراد.

ويعيش في راس جرابا نحو 600 نسمة في ظروف قاسية، في منازل من الصفيح والخيام، تحت ضغوط مستمرة لدفعهم نحو التهجير. وتواجه 14 قرية أخرى في النقب ذات المصير، ما يجعل من هذه القضية رمزا لمعركة أكبر على الوجود والحقوق.

هذا وتترقب العائلات في راس جرابا قرار المحكمة النهائي، فيما أكدت لجنة التوجيه أنها ستواصل النضال القانوني والشعبي لإفشال هذا المخطط ووقف سياسات التهجير والتشريد في النقب.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة2007 ، يرجى ارسال رسالة: editor@yomalbadya.com - واتس-آب 972549653332

للحصول على الأخبار أونلاين تابع قناة يوم البادية على الواتساب