الوزارة لحماية البيئة: لم تتقدم أي سلطة عربية بطلب لاقتناء شاحنة نفايات كهربائية
24 مارس 2025
يبدو أن ما يناسب تل أبيب والقدس وإيلات وحتى المستوطنات، لا يلائم السلطات المحلية العربية؛ حيث يتضح أنه لا يوجد أي سلطة محلية عربية تقدمت لاقتناء شاحنة نفايات كهربائية – على الرغم من اعلان عدد منها الرغبة في ذلك.
أعلنت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية عن دعمها لشراء 20 شاحنة نفايات كهربائية خالية من الانبعاثات، ستُشغّل في 11 سلطة محلية في البلاد، بتمويل إجمالي يبلغ نحو 8 ملايين شيكل. ويهدف هذا المشروع إلى الحد من تلوث الهواء الناتج عن قطاع المواصلات، كخطوة إضافية نحو بيئة أنظف ومدن أكثر هدوءًا.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة في تعقيبها لمراسل "يوم البادية" أنه "لم تتقدّم أي سلطة محلية عربية بطلب للمشاركة في هذا البرنامج أو للحصول على دعم لاقتناء شاحنات كهربائية لجمع النفايات."
وتابعت الوزارة ردًّا على استفسار لمراسلنا: " النداء كان مفتوحًا للجميع، للسلطات المحلية والشركات. كانت هناك سلطات من المجتمع العربي التي فكرت في التقدُّم، ورافقتها الوزارة، لكنها اختارت في النهاية عدم التقدُّم".
وزيرة حماية البيئة، عيديت سيلمان، قالت: "تبارك الوزارة جميع السلطات التي انضمت لقيادة ثورة الانتقال إلى وسائل نقل نظيفة في أساطيل المركبات الثقيلة. شاحنات النفايات التي تعمل على الديزل تُعد مصدرًا كبيرًا لتلوث الهواء والضجيج، واستبدالها بشاحنات خالية من الانبعاثات سيساهم في تحسين جودة حياة المواطنين. هذا الدعم يشكّل خطوة إضافية نحو هدفنا في توفير هواء أنظف للجمهور."
ومن بين السلطات التي حصلت على الدعم اتحاد مدن وبلدات النقب الشرقي، بلدية إيلات، بلدية القدس، بلدية نتانيا، بلدية ريشون لتسيون، بلدية رمات غان، وبلدية تل أبيب، إلى جانب بلدية "موديعين عيليت"، ومستوطنات "كريات أربع" و"غوش عصيون" و"جبل الخليل".
وأوضحت الوزارة أن شاحنات النفايات الكهربائية، رغم تكلفتها العالية مقارنة بتلك التي تعمل على الديزل، تُعتبر بديلاً فعالًا لتقليص الانبعاثات الضارة، خاصة وأن طبيعة عملها على مسارات محددة مع توقفات متكررة تجعلها مثالية للانتقال إلى أنظمة تشغيل كهربائية أو تعمل على الهيدروجين، ما يتيح أيضًا تقليل التلوث الضوضائي.
وبحسب معطيات الوزارة، فإن التكلفة الاقتصادية الخارجية لتلوث الهواء والانبعاثات من الشاحنات الثقيلة في إسرائيل تتجاوز 2.1 مليار شيكل سنويًا، وتشكل 29% من تكلفة تلوث النقل البري، رغم أنها مسؤولة فقط عن 6% من حركة السير.
ودعت الوزارة جميع السلطات المحلية، بما فيها السلطات العربية، إلى الاستفادة من هذه البرامج والدعم الحكومي في سبيل تحسين جودة الحياة وصحة المواطنين.