جرافات السلطات تهدم خيام أهالي العراقيب للمرة 238

بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها، هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء (19 مارس/ آذار)، خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب، وذلك للمرة الـ238 على التوالي منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/يوليو 2010.

وتأتي عملية الهدم في يوم عودة بن غفير لوزارة الأمن القومي ومسؤوليته عن ملف الهدم والتهجير.

الهدم جاء تزامنًا مع عودة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير إلى منصبه، وتوليه مجددًا مسؤولية ملف الهدم والتهجير، وهي المرة الرابعة منذ مطلع هذا العام التي تقدم فيها السلطات على هدم مساكن القرية.

وتستمر جرافات السلطات الإسرائيلية في هدم مساكن أهالي العراقيب بشكل شهري، بوتيرة مرة على الأقل في الشهر، في محاولة بائسة ومستمرة لإجبار السكان على الرحيل وإحباط عزيمتهم.

وقال عزيز صيّاح الطوري، ابن قرية العراقيب: "قوات الهدم اقتحمت القرية وهدمت خيامها للمرة الـ238 على التوالي. العراقيب تقف وحيدة في مواجهة الهدم، ولكننا لن نترك أرضنا ما دمنا أحياء".

شاهد اللقاءات على موقع قناة "يوم البادية": الشيخ صياح الطوري | قرية العراقيب؛ عزيز صيّاح | قرية العراقيب

وهذه المرة الرابعة منذ مطلع العام الذي يتم فيه هدم مساكن القرية المتواضعة، حيث تمّ هدم المساكن في المرة السابقة يوم 24 فبراير الماضي.

وقد هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية مساكن الأهل بوتيرة مرة في الشهر، حيث هدمتها 11 مرة في كل من العامين 2023 و-2024 على الرغم من الحرب، و-15 مرة في العام 2022، و-14 مرة في العام 2021، في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.

🔸 صادروا سيارته وألزموه بدفع التكاليف 🔸

وفي السياق، أيدت محكمة الصلح في بئر السبع مؤخرًا موقف مندوب سلطة أراضي إسرائيل، بأن أي شخص يحاول التعدي على أراضي الدولة، بما في ذلك من خلال ركن مركبته على هذه الأراضي، سيكون ملزمًا بدفع تكاليف إخلاء المركبة وتخزينها كشرط لاستعادتها.

على مدار السنوات الأخيرة، يخوض الأهل في قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف معركة اعتراف السلطات الإسرائيلية على أراضيهم، حيث قامت سلطة الأراضي بمصادرة الأرض الواقعة في محيط مقبرة العراقيب. إلى جانب المسار القضائي، تنفذ السلطات عمليات ملاحقة على الأرض.

قبل عدة أشهر، وخلال إحدى حملات الهدم والإخلاء التي نفذتها السلطة، تم مصادرة ممتلكات المواطنين، بما في ذلك شاحنة كانت مركونة في العراقيب. وقد طالبت الدولة مالك الشاحنة بدفع تكاليف الجر والتخزين لاستعادتها، لكنه توجه للمحكمة وطلب استرجاعها، قائلا إنّ الدولة لم تكن تمتلك أي أساس قانوني لاحتجاز المركبة أو لاشتراط دفع تكاليف الإخلاء لاستعادتها.

في ردها على الطلب، أوضحت سلطة أراضي إسرائيل، ممثلة بالمحامي متان كوهين من نيابة منطقة الجنوب، أن "الموقع الذي كانت فيه الشاحنة هو جزء من تعدٍّ غير قانوني على أراضي الدولة"، حسب قولها وأضاف أن "المنطقة شهدت نحو 200 عملية إخلاء مشابهة، كما أن المحاكم رفضت سابقًا الادعاءات التي تقدم بها المعتدون" – حسب قوله، حيث مثّل السلطات إلى جانب المحامي الداد جلبواع، من "إدارة الحماية في المنطقة الجنوبية".

وفي قراره، رفض القاضي عيران تصبري ادعاءات صاحب الشاحنة وأيّد موقف الدولة، قائلا إنّ "المكان الذي يدور حوله النزاع (قرية العراقيب) شهد عمليات إنفاذ قانون متكررة لأكثر من عقد من الزمن، ومع ذلك، استمرت عائلة مقدم الطلب في التعدي ومحاولة ترسيخ وجودها هناك مرارًا وتكرارًا. مقدم الطلب كان على علم بمحاولات منع التعدي وتلقى إشعارات من المفتشين، وحتى تم إبعاده سابقًا من الموقع. علاوة على ذلك، أثبتت أحكام قضائية سابقة أن الأرض تابعة للدولة وفقًا لسجلات الأراضي الرسمية".

وأضاف القاضي أن "الدولة ملزمة بالدفاع عن الأراضي العامة، ولذلك فإن موقفها بعدم تقديم إنذارات مسبقة قبل عمليات الإخلاء هو موقف مشروع". كما شدد على أن "المحاكم ليست الجهة المخولة بتحديد أساليب إنفاذ الدولة لسيادتها على الأراضي العامة".

بناءً على ذلك، قررت المحكمة إلزام مقدم الطلب بدفع تكاليف إخلاء الشاحنة وتخزينها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة2007 ، يرجى ارسال رسالة: editor@yomalbadya.com - واتس-آب 972549653332

للحصول على الأخبار أونلاين تابع قناة يوم البادية على الواتساب