جلسة صاخبة: الحكومة مصرة على تنفيذ خطة التركيز للعرب-البدو في النقب

في خطوة تصعيدية جديدة، عرض الوزير المتطرف عميحاي شيكلي، خلال اجتماع لجنة النقب والجليل في الكنيست، خطته المثيرة للجدل بشأن تركيز المواطنين العرب-البدو في النقب، والتي تهدف إلى تهجير سكان القرى مسلوبة الاعتراف وإجبارهم على العيش في أربع بلدات فقط - رهط، حورة، بير هداج ومرعيت.

المشاركون في الاجتماع، أكدوا رفضهم القاطع للخطة، محذرين من انهيار السلطات المحلية وعدم قدرتها على استيعاب السكان المهجّرين. وشددوا على أن الحل الوحيد يكمن في الاعتراف بالقرى غير المعترف بها، ومنح سكانها حقوقهم المشروعة بدلًا من فرض حلول قسرية وتضييق الخناق عليهم بكافة السبل.

شاهد اللقاءات على موقع قناة "يوم البادية": يوسف العطاونة | عضو كنيست عن الجبهة-العربية للتغيير؛ عطية الأعسم | رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها

الخطة، التي تُعرف بـ"خطة التركيز"، تطرحها الحكومة كحل، لكنها في الواقع إجراء قسري يهدد استقرار المجتمع البدوي ويفرض سياسات تهجير ممنهجة. فهل سيتم فرض هذه الخطة بالقوة، أم أن النضال ضدها سيُغيّر المسار؟

عرض رؤية الدولة لتنظيم النقب

وكانت لجنة النقب والجليل في الكنيست عقدت اجتماعًا، يوم الاثنين، حيث قدم الوزير المسؤول عن سلطة توطين البدو، عميحاي شيكلي، والمدير العام للسلطة في النقب، يوڤال تورجمان، سياسة الحكومة بشأن النقب، وفقًا لخطة ما يسمى "المراكز التركيزية" التي أُقرت في الحكومة في يوليو 2023.

وقد استعرض المدير العام للسلطة ما أدعى أنها "الجهود الكبيرة التي بُذلت في السنوات الأخيرة، وكذلك خطط التطوير للسنوات القادمة"، على حد تعبيره.

من جانبه، أكد الوزير شيكلي أن "الحوكمة هي أداتنا لإعادة النقب إلى مسار النمو والأمن. نحن هنا لخلق واقع جديد، حيث يمكن لأي شخص يريد العيش في النقب - سواء كان يهوديًا أو بدويًا - أن يفعل ذلك دون خوف، في بيئة مستقرة ومنظمة. الدولة تقدم حلًا عادلًا، لكن وفق شروطها، وليس من خلال الخضوع أو الرضوخ لواقع مفروض عليها".

وعرض المدير العام للسلطة، يوڤال تورجمان، أمام اللجنة الخطوات التي تم تنفيذها حتى الآن، مشيرًا إلى التحديات العديدة المرتبطة بتجميع السكان من التجمعات غير المنظمة. وأوضح أن الهدف الأساسي هو ضمان انتقال قانوني ومنظم للبدو إلى التجمعات السكنية المعترف بها، مع توفير ظروف تخطيط فعالة وكثافة سكانية تتيح تقديم خدمات ذات جودة. بالإضافة إلى ذلك، شدد على "الأهمية الكبرى لتعزيز مكانة السلطات المحلية التسع في المجتمع البدوي، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في نجاح العملية، وذلك عبر التعاون مع قيادات المجتمع البدوي وبناء الثقة المتبادلة"، وفق قوله.

وعرض تورجمان ما أسماه "أهم إنجازات" سلطة البدو، في العامين الأخيرين في لجنة النقب والجليل في الكنيست، حيث أشارت إلى "إخلاء 37 قرية ومجمعًا سكانيًّا غير معترف به؛ تغيير آلية المنح المالية للحد من ظاهرة تعدد الزوجات. دعم شراء الأراضي في رهط وفي المجالس البدوية الأخرى في النقب. تعزيز السلطات المحلية من خلال تقديم رسوم وتحفيزات مالية إضافية"، حسب قوله.

وقال مدير عام السلطة، إنه "في العام القادم، ستركز السلطة على تعزيز خمسة تجمعات سكنية جديدة مخصصة لاستيعاب السكان من التجمعات غير المنظمة، حيث يقع بعضها على أراضي الدولة، إلى جانب الترويج لمناطق تنظيم مستقبلية".

واختتم تورجمان قائلا: "المصلحة الوطنية تقتضي منع وضع يكون فيه البدو منتشرون على مساحات شاسعة لا يمكن فيها تقديم خدمات ملائمة. هذه العملية ليست بسيطة وتواجه مقاومة، لكن دورنا هو إيجاد حل تنظيمي ذي جودة ومقبول، من خلال التفاوض، ودفع خطط التسوية، والتوصل إلى اتفاقات مع المطالبين بالملكية – مما يسمح بتقديم حقوق سكنية دون الحاجة إلى عمليات هدم".

"نرفض الخطة الحكومية

النائب المحامي يوسف العطاونة ورئيس بلدية رهط طلال القريناوي وممثلين عن قرى مجلس القيصوم، موسى القرعان عضو المجلس عن قرية مكحول وسالم السيد عضو المجلس عن قرية السيد وأديب أبو ربيعة رئيس اللجنة المحلية في مكحول حول خطة الوزير شيكلي الخاصة بالنقب والتي تنص على تهجير وتركيز مواطني القرى مسلوبة الإعتراف في أربع مناطق معترف بها - حورة ، رهط، مرعيت، بير هداج.

طلال القريناوي، رئيس بلدية رهط، رئيس منتدى السلطات المحلية العربية في النقب، قال: "نرفض الخطة الحكومية التي تهدف لترحيل سكان القرى غير المعترف بها في النقب وتركيز وجودهم في أربع بلدات منها مدينة رهط، ولا بديل عن الاعتراف بالقرى غير معترف بها. أكدنا رفضنا للخطة الحكومية التي تهدف لترحيل سكان القرى غير المعترف بها في النقب إلى أربع بلدات. هذه الخطة ستسبب في انهيار للسلطات المحلية ولن يكون بمقدورها تقديم الخدمات للمواطنين، وأي قسائم بناء في بلداتنا العربية سكانها الذين ينتظرون منا الحلول لأزمة السكن هم الأحق بها".

وتابع قائلا: "نؤكد أن الحل الوحيد يكون عبر الاعتراف بالقرى غير المعترف بها في النقب، وأن يكون أهلها شركاء في اتخاذ القرار بما يخص مستقبلهم ونمط معيشتهم، الأمر الذي يتطلب شجاعة من قبل رئيس الحكومة عبر قرار حكومي، وأن يتبع ملف عرب النقب لمكتب رئيس الحكومة بشكل مباشر".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة2007 ، يرجى ارسال رسالة: editor@yomalbadya.com - واتس-آب 972549653332

للحصول على الأخبار أونلاين تابع قناة يوم البادية على الواتساب