لابيد يدعو إلى وصاية مصر على غزة لـ15 عامًا مقابل سداد ديونها الخارجية

25 فبراير 2025

قدم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، خطة لمستقبل غزة أطلق عليها اسم "الحل المصري" تقوم على فرض القاهرة وصايتها على القطاع لسنوات، مقابل منح مصر حوافز سياسية وأخرى مالية أبرزها سداد ديونها.

وخلال فعالية عقدت في مقر مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن (FDD)، قال لابيد إن خطته لمستقبل غزة تقوم إلى فرض وصاية مؤقتة من قبل مصر على القطاع لفترة تتراوح بين 8 إلى 15 عامًا، بهدف ضمان الأمن على الحدود الجنوبية لإسرائيل، وإعادة إعمار القطاع بعد إزالة حركة حماس من الحكم.

وبحسب ما نشر لابيد على حسابه على منصة X: "بعد عشر سنوات، الحل الأفضل هو أن تنفصل إسرائيل عن الفلسطينيين بطريقة تعزز أمنها".

وكتب رئيس الحكومة السابق: "قدمت قبل وقت قصير في واشنطن خطة لليوم التالي للحرب في غزة. في قلب الخطة: ستتولى مصر مسؤولية غزة لمدة 15 عامًا، وبالتوازي - سيتم شطب دينها الخارجي البالغ 155 مليار دولار من قبل المجتمع الدولي. بعد ما يقارب سنة ونصف من القتال، يفاجأ العالم باكتشاف أن حماس لا تزال تسيطر على غزة. لم يقدم أحد في الحكومة الإسرائيلية الحالية بديلاً واقعيًا. لأسباب سياسية، دينية، وأحيانًا مسيحانية، فشلت حكومة نتنياهو في اتخاذ خطوات لإنشاء حكومة فعالة في غزة تدفع حماس إلى الخارج".

وتابع قائلا: "على حدودنا الجنوبية هناك مشكلتان كبيرتان تهددان أمن إسرائيل والمنطقة بأسره؛ الأولى: العالم بحاجة إلى حل جديد للقطاع: لا يمكن لإسرائيل أن توافق على بقاء حماس في الحكم؛ السلطة الفلسطينية غير قادرة على إدارة غزة؛ الاحتلال الإسرائيلي غير مرغوب فيه. استمرار الفوضى يشكل تهديدًا أمنيًا خطيرًا على إسرائيل".

وأضاف لابيد أنّ المشكلة الثانية هي أنّ "الاقتصاد المصري على وشك الانهيار ويهدد استقرار مصر والشرق الأوسط بأكمله: الدين الخارجي البالغ 155 مليار دولار لا يسمح لمصر بإعادة بناء اقتصادها وتعزيز جيشها".

وتابع قائلا إنّ لهاتين المشكلتين نقترح حلاً واحدًا: "ستتولى مصر مسؤولية إدارة قطاع غزة لمدة 15 عامًا، وبالتوازي - سيتم تغطية دينها الخارجي من قبل المجتمع الدولي وحلفائه الإقليميين. خلال هذه الفترة، سيتم إعادة إعمار غزة وتهيئة الظروف للحكم الذاتي. ستكون مصر اللاعب المركزي وستشرف على إعادة الإعمار، مما سيعزز اقتصادها أكثر".

وأردف زعيم المعارضة بأن لهذا الحل سابقة تاريخية: "حكمت مصر غزة في الماضي، وتم ذلك بدعم من جامعة الدول العربية، مع فهم أنه وضع مؤقت؛ المصريون تولوا رعاية قطاع غزة نيابة عن الفلسطينيين؛ هذا هو ما يجب أن يحدث مرة أخرى اليوم"، لافتًا أن القاهرة تمتلك علاقات تاريخية مع القطاع، حيث حكمته بين عامي 1948 و1967.

وبين أنه وفق الخطة ستقود مصر قوة حفظ سلام إقليمية، تتولى مهام إدارة القطاع وإعادة إعماره، وقال لابيد: "مصر شريك استراتيجي رئيسي وحليف موثوق منذ ما يقارب 50 عاما. إنها دولة سنية قوية، معتدلة وبراغماتية، ولاعب محوري في المنطقة".

وأكد لابيد أن الوصاية المصرية على غزة ستسمح لإسرائيل بالانسحاب دون المخاطرة بعودة تهديدات حماس، مشددا على أن مصر ستتولى الإشراف على نزع سلاح القطاع، ومنع تهريب الأسلحة، وتسهيل سفر الفلسطينيين إلى الخارج.

وأضاف أن "الحل المصري يجيب عن ثلاثة أسئلة رئيسية تشغل المنطقة، الأول من يدير غزة، والثاني كيف يمكن منعها من عرقلة التطبيع بين إسرائيل والسعودية أو تشكيل تحالف إقليمي ضد إيران، والثالث كيفية الحفاظ على استقرار مصر ودورها كشريك أمني وإستراتيجي؟".

وأوضح لابيد أن خطته لا تستبعد إمكانية دمج السلطة الفلسطينية تدريجيًا في إدارة غزة، بتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة، مع التركيز المستمر على الاحتياجات الأمنية لإسرائيل.

وترفض مصر بشكل تام أي خطة تتضمن تهجير الفسطينيين من غزة، كما عارضت في السابق مقترحات تضمنت تسلمها مسؤولية القطاع. وترى القاهرة أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

تصريحات أبو مرزوق تثير جدلاً

في السياق، بعد مرور أكثر من عام ونصف على هجوم السابع من أكتوبر، بدأت تظهر بوادر انقسامات داخل صفوف حركة حماس، حيث برز تياران داخل الحركة؛ الأول متمسك بشرعية الهجوم وسلاح الحركة، والثاني يدعو إلى إعادة تقييم الاستراتيجيات السياسية والعسكرية.

وجاءت تصريحات موسى أبو مرزوق الأخيرة لتزيد من الجدل داخل الحركة، حيث أعرب عن موقف مغاير لموقف القيادة الرسمية، مما دفع الناطق باسم حماس، حازم قاسم، إلى التأكيد على أن هذه التصريحات لا تمثل الموقف الرسمي للحركة.

وفي حديثه لصحيفة "نيويورك تايمز"، أشار أبو مرزوق إلى أنه لم يكن ليؤيد هجوم الـ7 من أكتوبر لو علم بحجم الدمار الذي لحق بقطاع غزة، معبرًا عن انفتاح قيادة حماس على مناقشة مستقبل السلاح في القطاع.

هذه التصريحات دفعت الحركة إلى إصدار بيانين متباينين؛ الأول نفى صحة التصريحات المنسوبة إلى أبو مرزوق، والثاني أكد أن المقابلة قد تم تحريفها واجتزاؤها بطريقة غير دقيقة.

في إطار تحليل هذه التصريحات وانعكاساتها، قال القيادي في حركة فتح، جهاد الحرازين، في تصريح له لـ"سكاي نيوز عربية"، إن ما قاله أبو مرزوق "يعكس بشكل واضح حجم الخلافات الداخلية في حماس، سواء بين قيادتها في الداخل والخارج، أو بين التيارات المختلفة داخل الحركة".

وأضاف الحرازين أنّ "هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها انقسام داخل الحركة، حيث سبق وأن برزت خلافات حول قضايا جوهرية مثل إدارة الحكم والعلاقات الإقليمية".

وأوضح الحرازين أن تصريحات أبو مرزوق قد تكون "انعكاسًا لمحاولة تقديم أوراق اعتماد جديدة إلى المجتمع الدولي، خاصة بعد الدعوات المتزايدة للحوار مع الولايات المتحدة".

وأكد أن هذه التصريحات تُظهر أن ًبعض قادة حماس بدأوا بإدراك العواقب الوخيمة لهجوم الـ7 من أكتوبر"، مشيرًا إلى أن "الواقع الحالي في غزة من دمار وأزمة إنسانية قد دفع بعض القيادات إلى التفكير في حلول بديلة".

أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، رائد نعيرات، فقد رأى أن "هذه التصريحات تأتي في وقت حساس، حيث تحتاج الحركة إلى تقييم موقفها السياسي".

وأشار إلى أنّ "حجم الدمار الذي أصاب قطاع غزة، بالإضافة إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة، يفرض على حماس إعادة قراءة المشهد بطريقة أكثر واقعية. لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الأولوية اليوم يجب أن تكون لإنقاذ ما تبقى من القطاع، وإعادة الإعمار، وليس الانشغال بتصريحات قد تثير جدلاً داخليًا".

الخلاف داخل حماس لم يكن مجرد تباين في وجهات النظر، بل انعكس في مواقف متضاربة بين قياداتها؛ ففي حين شدد أبو مرزوق على ضرورة مراجعة سياسات الحركة، خرجت تصريحات أخرى من داخل حماس تؤكد على التمسك بالسلاح كخيار استراتيجي.

وذهب الحرازين إلى التأكيد على أن هذا التباين يشير إلى صراع بين جناحين داخل الحركة؛ أحدهما يحاول التكيف مع المستجدات السياسية، والآخر متمسك بالنهج القتالي التقليدي.

وفي هذا السياق، لفت نعيرات إلى أن حالة الدمار الحالية في غزة تفرض إعادة تقييم الأولويات، خاصة أن المجتمع الدولي يربط أي جهود لإعادة الإعمار بضرورة وجود حكومة فلسطينية موحدة قادرة على التعامل مع الأطراف الدولية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة2007 ، يرجى ارسال رسالة: editor@yomalbadya.com - واتس-آب 972549653332

للحصول على الأخبار أونلاين تابع قناتنا على الواتساب WhatsApp