المحكمة العليا تجمّد قرار تهجير قرية راس جرابا في النقب

أمر قاضي المحكمة العليا في القدس، يحيئيل كاشير، بتأجيل تنفيذ حكم المحكمة المركزية بمدينة بئر السبع، التي قضت بتهجير سكان قرية راس جرابا مسلوبة الاعتراف، حتى نهاية العام الماضي، الأمر الذي بعث بصيصًا من الأمل لدى السكان الأصلانيين.

شاهد التقرير على قناة "يوم البادية" واللقاءات مع: وليد الهواشلة | عضو كنيست عن الموحدة؛ المحامي مروان أبو فريح | مدير مركز عدالة في النقب؛ بيني بيطون | رئيس بلدية ديمونا

وكانت المحكمة المركزية دعمت قرارًا سابقًا لمحكمة الصلح في المدينة، وقبلت إدعاءات سلطة أراضي إسرائيل ضد أهالي قرية راس جرابا، بهدف تهجيرهم من أجل توسيع مدينة ديمونا، إلا أنّ منظمات المجتمع المدني استأنفت على القرار، لمنع سيف التهجير عما تبقى من أراضي أبناء عشيرة الهواشلة – والذين تمّ مصادرة أراضيهم بمنطقة أم دِمنى في خمسينيات القرن الماضي لإقامة ديمونا عليها.

وكان رئيس بلدية ديمونا، بيني بيطون، على قرار التهجير، حيث قال إنّه "يحتقر كل وزير يتلفظ بتصريحات حول تهجير البدو لأن النقب يكفي الجميع"، وذلك أثناء مؤتمر العنف بمدينة رهط. وطالب مراسل "يوم البادية" رئيس البلدية التعقيب على التناقض بين تصريحاته وأفعاله، حيث يعمل على تهجير مواطنين عرب-بدو تم بناء ديمونا على أراضيهم فقال: "هناك مكان لنا جميعًا معًا. محكمة دولة إسرائيل قالت كلمتها. دولة إسرائيل اتخذت قرارًا. هم لا يطردوننا.. لا يطردونهم. نتمنى جميعًا أن نحصل على نصف دونم، وعلى نصف مليون شيكل لكل عائلة. لا أحد يطرد أحدًا، وهناك قسائم أرض في ديمونا، كما يتنافس سكاني على القسائم، أدعو الجميع للتنافس معنا على قسائم الأرض".

يعيش في قرية راس جرابا نحو 500 نسمة، وهي تناضل منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، بعد أن تلقى الأهل أوامر إخلاء، حيث تحاول السلطات تهجيرهم إلى قرية قصر السر التابعة للمجلس الإقليمي واحة الصحراء، إلا أنهم يصرون على البقاء على أرض الآباء والأجداد.