وكالات ائتمان عالمية تعبر عن قلقها من تدهور التصنيف الائتماني لإسرائيل

ضربة اقتصادية قاسية: عبرت ثلاث وكالات ائتمان عالمية رائدة عن قلقها من تدهور التصنيف الائتماني لإسرائيل، في ظل استمرار الحرب على غزة والمواجهات مع حزب الله والهجمات الصاروخية الإيرانية، الثانية في الأشهر الستة الأخيرة.

أوضحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، يوم الاثنين، إن الأسباب الرئيسية لخفضها التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجتين هي المخاطر الجيوسياسية والسياسية المحلية، في حين أثارت مخاوف بشأن التأثير الطويل الأمد للحرب المطولة على اقتصاد البلاد والمالية العامة.

خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرة الثانية هذا العام، يوم الجمعة، في الوقت الذي شن فيه الجيش الإسرائيلي هجوم عسكري كبير في بيروت أسفر عن مقتل أمين عام حزب الله حسن نصر الله. ورغم أن إعلان وكالة موديز نُشر بعد فترة وجيزة من الهجوم، إلا أنها أعدته مسبقًا.

وفي حديثها مع المستثمرين بعد خفض التصنيف يوم الجمعة، أقرت وكالة موديز بإضعاف حزب الله في الأيام الأخيرة، بعد "نجاح عسكري كبير". ولكنها قالت إنها لا تزال قلقة من أن إسرائيل ليس لديها استراتيجية خروج واضحة من الصراع العسكري من شأنها أن تعيد مستوى من اليقين والأمن لإسرائيل في المستقبل، وهو ما قالت إنه ضروري في نهاية المطاف للاستثمارات في البلاد.

كما انتقدت موديز قرارات الحكومة الإسرائيلية السياسية التي تزيد من خطر فرض قيود تجارية رسمية وغير رسمية، وخطر فقدان الدعم الدبلوماسي الدولي الحيوي.

وفي حديثها عن المخاطر السياسية المحلية، انتقدت موديز انتهاج الحكومة سياسات من شأنها أن تزيد من التوترات الاجتماعية العالية بالفعل في البلاد، وأشارت إلى عنف المستوطنين في الضفة الغربية الذي تعتبره الأجهزة الأمنية تهديدا أمنيا متفاقما للبلاد، ومحاولة وزير العدل مرة أخرى تقويض استقلال وسلطة القضاء من خلال تأخير التعيينات المهمة.

وردا على سؤال عما إذا كان تحسن المستوى الأمني، بما في ذلك إزالة التهديد من لبنان من خلال حرب قصيرة، سوف يؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني لإسرائيل، قالت موديز إن ذلك ليس مرجحا، حيث ترى الوكالة أن المشاكل طويلة المدى التي تواجه البلاد لن تختفي.

ولا تتوقع وكالة موديز أن يرتفع التصنيف الائتماني لإسرائيل بسرعة كبيرة، مشيرة إلى عدم اليقين بشأن آفاق الأمن في البلاد على المدى الأبعد. وإلى جانب عدم اليقين بشأن آفاق الأمن في إسرائيل، لا تتوقع وكالة التصنيف أن يتعافى النمو بسرعة إلى ما كان عليه قبل اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، حيث سيرتفع الإنفاق الدفاعي بشكل كبير وستظل المالية العامة والاقتصاد أضعف مما كان متوقعا في السابق.

وفيما يتعلق بموضوع المالية العامة وإدارتها، أعربت موديز عن شكوكها في استعداد جميع الشركاء في الائتلاف الحكومي لقبول التقشف المالي اللازم لتمويل وتعويض تكاليف الحرب الجارية بطريقة مسؤولة في العام المقبل. وانتقدت موديز الحكومة لرفع سقف الإنفاق مرة أخرى لميزانية الدولة لعام 2024 بدلاً من تعويض الأموال اللازمة بخفض الإنفاق في أماكن أخرى كما دعا المسؤولون في وزارة المالية.

ومن بين العوامل التي قد تؤدي إلى تخفيض إضافي في التصنيف الائتماني للبلاد، أدرجت وكالة موديز تصعيدا أوسع نطاقا للصراع مع إيران، أو تأثير أكبر على الاقتصاد أو المالية العامة.

وكانت وكالة "فيتش" قد قررت خفض التصنيف الائتماني في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وتصعيد إسرائيل هجماتها على لبنان في إطار المواجهات مع حزب الله.

وانضمت وكالة التصنيف الائتماني العالمية S&P (ستاندرد آند بور)، مساء الثلاثاء، إلى "موديز" و"فيتش" وقررت خفض تصنيف إسرائيل الائتماني بدرجة واحدة من A+ إلى A مع توقعات سلبية، وذلك على خلفية الهجوم الصاروخي الإيراني الثاني على إسرائيل خلال 6 أشهر.

وأوضحت الوكالة أن هذا التخفيض الفوري جاء نتيجة الهجوم الصاروخي الواسع الذي شنته إيران على إسرائيل، بالإضافة إلى المخاوف من تفاقم الصراع مع إيران.

وكانت الوكالة ستنشر تقريرها بشأن تصنيف إسرائيل الائتماني في 8 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حيث جاء التصنيف الجديد قبل موعده بخمسة أسابيع على خلفية التطورات الأمنية.

وكانت "ستاندرد آند بور" قد اعتبرت في أيار/ مايو الماضي، أن التعافي المتوقع في اقتصاد إسرائيل لا يعوض إلا جزئيا عن الانخفاض السنوي الحاد بنسبة 21% في الناتج المحلي الإجمالي الذي شهده الربع الرابع من عام 2023".