العفو الدولية بعد الهدم في أم بطين: سياسة الهدم نابعة من عقلية الفصل العنصري ويجب وقفها فورًا

قالت منظمة العفو الدولية في البلاد (أمنستي) إن سياسة هدم منازل المواطنين العرب في البلاد بشكل عام، وازديادها بأكثر من الضعف في عهد الوزير بن غفير، نابعة من عقلية نظام الفصل العنصري والفوقية اليهودية الذي يدير الدولة، وجزء من النهج الانتقامي الذي يقوده الوزير ويسعى من خلاله لإشعال حرب ومواجهات ترفع من أسهمه في وسط اليمين المتطرف من خلال القمع.

جاء ذلك بعد يوم من جريمة هدم منزل الشاب إيهاب سالم أبو كف، بقرية أم بطين، حيث سارعت المسؤولة عن إنفاذ قانون الأراضي بسلطة أراضي إسرائيل، شيرا تام، وقائد لواء الجنوب في الشرطة، اللواء أمير كوهن، إلى هدم المنزل أمام أعين صاحبه، ورفضوا تمامًا الانتظار أقل من ساعة لصدور أمر المحكمة العليا.

شاهد التقرير على قناة يوم البادية واللقاءات مع: إيهاب سالم أبو كف | صاحب المنزل؛ وليد أبو كف | إمام مسجد بقرية أم بطين؛ وليد الهواشلة | عضو كنيست عن الموحدة؛ يوسف العطاونة | عضو كنيست عن الجبهة-العربية للتغيير

وقال المحامي حين أفيتان، وكيل الشاب إيهاب أبو كف، المتضرر من هدم منزله في أم بطين، بعد هدم المنزل على الرغم من قرار المحكمة العليا تأجيل التنفيذ: ️"هذه جريمة. يجب تشكيل لجنة تحقيق حول ما حدث. سأقوم بمقاضاة كل من كان مسؤولا عن هدم المنزل".

وتابع أفيتان: "اتفقت مع نائب قائد شرطة النقب، إيلي ليفي، أنه في حالة وصول قرار يأمر بالهدم - أنا كفيل بإخلاء الجميع - وهذا تم أمام والد صاحب المنزل ورئيس المجلس الإقليمي القيصوم جبر أبو كف - ولكن حين وصول قائد اللواء في الشرطة أمير كوهن - قال لي إنه لن ينتظر، نفس ما قالته مسؤولة الرقابة على البناء غير المرخص بسلطة أراضي إسرائيل شيرا تام. ️الهدم بدأ الساعة 13:36 وقرار المحكمة وصل الساعة 14:15. صاحب المنزل يحمل تصريحًا من سلطة توطين البدو بأن القسيمة معدة لسكنه هو - وبالتالي كل قرار الهدم جاء من أجل التحدي والانتقام فقط".

وبحسب تقارير صحفية، وبيان صادر عن وزير الأمن القومي، فإن نسبة عمليات الهدم في النقب ارتفعت بنسبة 115% خلال ولاية الوزير المتطرف بن غفير بين عامي 2023 و2024، ومن النصف الأول من عام 2022 نستطيع نرى ارتفاعاً صادماً بنسبة 466% في عمليات هدم المنازل في النقب مقارنة بالنصف الأول من العام 2024. ورغم أن الجهات المختصة عارضت هذه السياسة وحذرت من أنها قد تؤدي إلى إشعال المنطقة، إلا أن الوزير تجاهل الآراء المهنية وقال إن عمليات الهدم ستزداد أكثر وأن هذه هي سياسته ويتنفذ رغم أنف الجميع، خاصة مع صلاحيات سلطة مراقبة البناء لوزارة الأمن القومي الخاضعة له.

وتقول منظمة العفو الدولية في بيان وصلت نسخة عنه إلى "يوم البادية": "يقع على عاتق الدولة التزام بتعيين المسؤولين، وخاصة كبار المسؤولين، بطريقة تضمن عدم انتهاك حقوق الإنسان وحقوق الأقليات. الوزير بن غفير لديه سجل مروع من ازدراء حقوق الإنسان في أقواله وأفعاله وسياساته، وله ماض غني بالقناعات والتصريحات العنصرية. هذه المعطيات المقلقة تتزيد من احتمالات انتهاك حقوق الأقليات وحقوق الإنسان بشكل عام. إن السلطة الكبيرة الممنوحة له كوزير مسؤول عن الشرطة ومصلحة السجون وغيرهم، هي خطوة غير شرعية وخطيرة".

وتطالب منظمة العفو الدولية (أمنستي) بوضع حد فوري لسياسة الهدم التي تتجاهل حقوق المواطنين العرب - وخاصة في النقب - في الأراضي التي تعود إلى ما قبل تأسيس دولة إسرائيل. يجب على الدولة أن تسمح للمواطنين العرب في النقب بالطرق القانونية للبناء والتطوير على أراضيهم من خلال إنهاء التمييز والاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف. وبالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بهدم المنازل يجب أن تؤخذ الصلاحيات من الوزير بن غفير، الذي يتصرف بشكل معلن بهدف سلب المواطنين حقوقهم الأساسية في الحياة والسكن والعيش بكرامة.