عرعرة النقب: مسلح يطلق النار على منزل رئيس المجلس فيصيب زوجته ونجليه

قام مسلح بإطلاق النار على منزل المحامي طلب أبو عرار، رئيس مجلس عرعرة النقب، مساء الخميس (27.6)، حين كان أبناء الأسرة يجلسون في ساحة المنزل، ما أدى إلى إصابة زوجته (64 عامًا) ونجله وابنته بجراح بين طفيفة ومتوسطة نُقلوا على إثرها إلى مستشفى سوروكا بمدينة بئر السبع.

شاهد التقرير على قناة يوم البادية واللقاءات مع: طلب أبو عرار | رئيس مجلس عرعرة النقب؛ وليد الهواشلة | عضو كنيست عن القائمة الموحدة؛ حسن النصاصرة | نائب رئيس بلدية رهط

وعثر أفراد الشرطة الذين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث على السيارة المشبوهة التي تم استخدامها في جريمة إطلاق النار، وقامت بجمع الأدلة فيما أشار مصدر شرطي أنه لم يتم بعد اعتقال مشتبهين، لافتا إلى أن الشرطة تُجري تحقيقًا مكثفًا في القضية، بتوجيه من قائد لواء الجنوب في الشرطة، اللواء أمير كوهن، الذي حوّل ملف التحقيق إلى الوحدة المركزية بشرطة النقب. فيما وقعت أعمال عنف واطلاق نار وإضرام نار في سيارة فجر الجمعة في عرعرة النقب.

"انتهاك لحرمات البيوت"

واستنكرت الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة الجريمة، واعتبرته "تجاوزًا لكافّة الخطوط الحمراء، ولا يمكن تبريره تحت أيّ ظرف أو ذريعة، لا سيّما أنّه يحمل انتهاكًا لحرمات البيوت".

وجاء في البيان: "ترى الحركة والموحّدة أنّ العنف مدان بكلّ أشكاله وصوره، وما يحدث في المجتمع العربي عامّةً هذه الأيّام من ازدياد موجات العنف أمر لا يمكن قبوله ولا حتّى تصوّره، حيث يشهد المجتمع نزيفًا غير مسبوق يطال النسيج الاجتماعي ويفكّك ما تبقّى منه، ويكاد العنف لا يتجاوز بلدة من بلدات المجتمع العربي، ولم يعد يفرّق بين أحد، حتّى طالت الاعتداءات الرموز والقيادات والمشايخ، وأيضًا خيرة شباب المجتمع والنساء والأطفال".

وتابع البيان أنّ "العنف لا يجلب حلًّا، بل يزيد الطين بلّة والأمور تعقيدًا، وأنّ هناك دائمًا أساليب أخرى لتحصيل الحقوق، أساليب قد أثبتت نجاعتها في رد الحق لأصحابه ورفع الظلم بين الناس ومنع الزج بالأبرياء في مشاكل لا صلة لهم فيها، فيما أنّ العنف لا يؤدّي إلّا إلى المزيد من العنف".

ونادت الحركة والموحّدة المجتمع العربي بأن "يتوحّد في مواجهة العنف صفًّا واحدًا، فقد حان الوقت للتخلّص من كافّة مظاهره، سواء استخدام السلاح والتجارة فيه، أو التعامل مع عصابات "الخاوة" والسوق السوداء والربا وغيرها من الآفات. وأكّدت الحركة والموحّدة على ضرورة تفعيل دور المجتمع في الضغط على الحكومة للقيام بمسؤولياتها وواجباتها، حيث أنّها شريكة في هذه الآفة، طالما أنّها لا تجمع السلاح من شوارع البلدات العربيّة وتغمض عينها عن التجارة فيه وعن عصابات الإجرام، وطالما أنّها تبقي الجرائم مقيّدة ضد مجهول".

"بن غفير فاشل"

من جانبها، اتهمت لجنة التوجيه لعرب النقب وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير، بـ"الفشل الذريع في مكافحة الجريمة وارتفاع وتيرتها في المجتمع العربي عامة".

وجاء في بيان للجنة التوجيه: "إن هذا الاعتداء السافر على بيت رجل جمهور وقيادي عربي هو تجاوز وانتهاك لكل القيم الأخلاقية العربية والإسلامية وهو عمل مدان ومستنكر بشكل حازم وصارم ونطلب من جميع أفراد مجتمعنا التصدي لهذا الفلتان الذي يخدم أعداء شعبنا ويهدد أغلى ما نملك وهو نسيجنا الاجتماعي".

وتابع البيان إن "ظاهرة العنف هي دخيلة على مجتمعنا وقيمنا وإننا ندين العنف بكل أشكاله وندعو مجتمعنا إلى رفض ومقاطعة كل من هو ضالع في العنف والجريمة، ويجب العمل الجاد لنشر التسامح والمحبة والتضامن فيما بيننا، ويكفينا ما نراه من كوارث في نقبنا من هدم بيوت وقرى بأكملها وترك أهلها في العراء نتيجة لسياسة حكومية تسعى لنشر الفساد والشرذمة والانقسام والانشغال في العنف الداخلي لتنفيذ مخططات التهجير والتطهير العرقي في نقبنا الحبيب".

ودعت لجنة التوجيه الأهل في النقب إلى "الاحتكام للعقل ولجان الصلح لحل الخلافات"، وأكدت أن "العنف ليس حلا وإنما هو الجريمة بحد ذاتها وتصرف مدان ومرفوض دينيا، أخلاقيا ووطنيا".

اللجنة القطرية: "عمل جبان وإجرامي"

اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية أصدرت بيانًا جاء فيه: رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، والزملاء رؤساء السلطات المحلية يدينون ويستنكرون الاعتداء على بيت الزميل رئيس مجلس عرعرة النقب ونائب رئيس اللجنة القطرية للرؤساء وعضو كنيست سابق طلب أبو عرار، وإصابة أفراد من عائلته بالرصاص. هذا عمل جبان، إجرامي ويهدد كل مجتمعنا العربي ومؤسساته وأطرنا، تجاوز للخطوط الحمراء".

وقال غنايم: "نرفض المس بالأمن الفردي والجماعي والعنف بكل أشكاله يهدد استقرار مجتمعنا ويمس بحصانته ويفكك نسيج مجتمعنا ويحول حياتنا لاستنزاف يومي؛ علينا استئصال الجريمة والعنف من داخل مجتمعنا والتحرك لتطبيق رؤية وخطة شمولية، والعمل والسعي للنضال الجماهيري والميداني. علينا مسؤوليات لمكافحة العنف الذي يقض مضاجع شعبنا، العنف الذي يعرقل التقدم لجماهيرنا ويضعنا في حالة استنزاف جماعي. كما ونحمل الشرطة المسؤولية وأجهزة القضاء الكشف عن المجرمين وأن تقوم بواجبها لردع الأعمال الإجرامية والعنف".

وأكد رئيس اللجنة القطرية على "أهمية الوحدة الوطنية بين الأطياف والحركات المجتمعية والسياسية من أجل دحر العنف المستشري؛ تحديات مجتمعنا كبيرة ومتراكمة وعلينا توظيف جهودنا للبناء المجتمعي. نرفض العنف بكل أشكاله - القتل الذي يحصد الأرواح في مجتمعنا، عنف عصابات الإجرام، العنف العائلي الجماعي - وعلينا أن لا نستكين ونأخذ دورنا من لجان شعبية وجماهيرية، والسلطات المحلية، والمؤسسات الثقافية، وعلماء الدين، والإعلام، وجهاز التربية والتعليم، والقيادات السياسية والأحزاب، والمجتمع المدني، ولجان الصلح ولجان إفشاء السلام، والأهل في البيت، وأقسام الرفاه الاجتماعي".

وطالب مازن غنايم البدء بتطبيق توصيات "المشروع الاستراتيجي لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي" الذي اعدته لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية".