محكمة بئر السبع تبت بقضية تهجير سكان راس جرابا ومصادرة أراضيهم لصالح ديمونا

بعد خمس سنوات من تلقي أهل القرية أوامر هدم وإخلاء، تداولت المحكمة المركزية بمدينة بئر السبع بقضية تهجير قرية راس جرابا في الجنوب، بادعاء وجود مخطط لتوسيع مساحة نفوذ مدينة ديمونا، التي بُنيت في خمسينيات القرن الماضي على جزء من أراضيها.

تمنه عوريڤ، ناشطة ومتضامنة من بئر السبع، قالت لـ"يوم البادية": "سكان راس جرابا هم مواطنون، مثلي بالضبط، وكونهم مسلمين وسكنهم في قرية غير معترف بها لا يجب أن يمنع دولة إسرائيل أن تسكنهم في حارة يتم بناؤها على منطقة وجود قريتهم. أعتقد أن هذا هو العدل وكل إنسان على خلق يجب أن يقوم به".

وأكد أهل القرية أن الحل الوحيد لقضيتهم هو الاعتراف بالقرية مسلوبة الاعتراف أو كحارة في مدينة ديمونا، حيث قدمت منظمات المجتمع المدني التي ترافقهم منذ الأوامر الأولى - وعلى رأسها مركز عدالة والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها وشتيل وبمكوم للتخطيط البديل، مقترحات لحلول عادلة لوقف عمليات التهجير القسري.

شاهد اللقاءات مع: موسى الهواشلة- رئيس اللجنة المحلية لقرية راس جرابا؛ المحامية سهاد بشارة- مديرة وحدة الأرض والتخطيط بمركز عدالة؛ عطية الأعسم- رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها؛ تمنه عوريڤ- متضامنة من بئر السبع؛ قُصي العمور- متضامن من كسيفة

النائب وليد الهواشلة (الموحدة) قال في المحكمة المركزية في بئر السبع: "وإن كنّا لا نعوّل كثيرًا على قرارات المحاكم الإسرائيلية في مثل هذه الحالات، والتي وللأسف تتماشى مع سياسات التخطيط الرسمية، لكننا سنستمر بالنضال الشعبي والسياسي للتصدّي للممارسات العنصرية وسياسات التضييف والترحيل الآخذة بالتصعيد ضد أهلنا في راس جرابا وفي النقب بشكل عام في ظل هذه الحكومة المتطرفة".

ودعا النائب يوسف العطاونة (الجبهة-العربية للتغيير) لوقف الهدم والترحيل في النقب وأكد على أحقية أهالي راس جرابا وكل أهالي القرى مسلوبة الاعتراف في أرضهم ووجوب الاعتراف الكامل بقراهم.

يبلغ عدد سكان القرية نحو 600 نسمة، حيث يعيشون شظف العيش بدون ماء ولا كهرباء ولا شوارع ولا مدرسة أو عيادة، فيما يدخل السكان وضيوفهم إلى القرية بشق الأنفس.