النقب: المتابعة تقر مظاهرة في بئر السبع وتشكيل صندوق دعم لمواجهة جرائم الهدم
21 أيار 2024
في جلسة طارئة عُقدت في المركز الجماهيري بمدينة رهط، تم إقرار مظاهرة حاشدة أمام المكاتب الحكومية في مدينة بئر السبع، وإقامة صندوق دعم للمتضررين وتشكيل لجنة طوارئ لإسناد وإدارة قضايا القرى مسلوبة الاعتراف.
وأشار الناشطون إلى ضرورة دراسة مخاطر السكن المؤقت وتقديم الاعتراضات من قبل منتدى السلطات العربية في الجنوب والمؤسسات القانونية والحقوقية والعمل على إقامة رابطة محامين مختصين في مجال البناء والتخطيط قطريًا.
شاهد اللقاءات: محمد بركة - رئيس لجنة المتابعة؛ يوسف العطاونة – عضو كنيست عن الجبهة-العربية للتغيير؛ جمعة الزبارقة- عضو لجنة التوجيه؛ حسين الرفايعة- رئيس لجنة قرية بير الحمام
وقد شارك في الاجتماع رئيس بلدية رهط رئيس منتدى السلطات المحلية العربية في الجنوب طلال القريناوي، ورئيس مجلس كسيفة عبد العزيز النصاصرة، ورئيس مجلس القيصوم جبر أبو كف والنائبان وليد الهواشلة (الموحدة) ويوسف العطاونة (الجبهة والعربية للتغيير) والبروفيسور إبراهيم أبو جابر ود. شكري عواودة نائب رئيس بلدية "نوف هجليل" ولفيف من الشخصيات والناشطين والأكاديميين العرب واليهود.
وقد قدم المداخلات كل من القريناوي ورئيس لجنة المتابعة محمد بركة ورئيس منتدى السلطات المحلية العربية رئيس بلدية سخنين مازن غنايم، وطلب الصانع ومعيقل الهواشلة والنائبان العطاونة والهواشلة والبروفيسور اورن يفتحئيل، والدكتور عامر الهزيل نائب رئيس بلدية رهط، وجبر أبو كف والدكتورة يعيلا رعنان وسلطان أبو عبيد (شتيل) والإعلامي ناتي ييفت، والدكتور منصور النصاصرة، وجبر أبو عصا رئيس اللجنة المحلية أبو عصا / وادي الخليل ، وأ.د. أبو جابر، وسليمان العتايقة وحسين العبرة (أبو خالد).
العرب هم أصحاب النقب الأصليين
وخلص الاجتماع إلى البيان التالي:
1. "العرب في النقب هم أصحاب النّقب الأصليّين على مدار التّاريخ، وهُم الشّعب الأصيل، لم يُهاجَّروا إليه بل هم مِنْهُ وإليهِ. بالرّغم من ان النّقب واسع وشاسع تشكِّل أراضيه 60% من مساحة إسرائيل، حيث إن مساحتها هي 22 ألف كم، فان مساحة النّقب هي 12 ألف كم، أي ما يساوي ضعف مساحة الضفة ألغربية، بالرّغم من ذلك فإنّ سكّان النّقب عموما يشكِّلون 8% فقط من سكّان إسرائيل.
على هذا الأساس، فإنّ موقفنا الواضح هو كما تمّ تعميمه والتَّأكيد عليه من خلال لجنة التوجيه العليا لعرب النّقب والّذي يؤكِّد على ما يلي:
2. نؤكِّد على حقّ الأهل الكامل بالمُلكيّة على أراضيهم، أراضي الآباء والأجداد، وعدم شرعيّة التّهجير القسري، وعدم شرعيّة قرارات ألمصادَرة التعسفيّة وقرارات المحاكم السياسيّة الّتي هي محاولة مفضوحة لمنح شرعيّة لسياسة عنصريّة غير شرعيّة أصلا استَهدفتْ مصادرة الأراضي العربيّة فقط لأنّ أصحابها عرب وبهدف التهويد الشامل.
3. نعمل من أجل الاعتراف بكل القرى مسلوبة الاعتراف بحسب مكانتها التاريخية والاجتماعية ولأنّها تلبِّي كلّ شروط الاعتراف المتعارف عليها وفقا لمخطّطات التّنظيم والبناء من حيث عدَد السكّان والمبنى الاجتماعي للقرية مع التّأكيد على حقّنا في تحديد شكل قرانا وحقّنا في التّنوع السكني وفقًا لخصوصيتنا.
4. دعْم قرار السّلطات ألمحليّة العربيّة في النّقب بشأن عدم توطين أيّ مهجَّر من سكَّان القرى غير المعترف بها، لانّ هذا التّوطين يعني تصدير الازمة لقرانا المعترف بها، والحل هو الاعتراف وليس التهجير.
5. تؤكد لجنة المتابعة على أهمية توحيد كل الطّاقات وتضافر جهود كلّ القوى بما في ذلك القوى اليهوديّة المؤمنة بالعدالة والمساواة، كما انها تؤكد ان مشكلة العرب في النقب ستتحوّل الى مشكلة الجّميع إذا لم يتم التّعاطي معها وفقًا لمبدأ العدالة والاعتراف بالحق في ألمُلكيّة والمسْكن للعرب-البدو في النقب.
6. تؤكد لجنة المتابعة انّ قضيّة النّقب هي قضيّة قوميّة ووطنيّة من الدرجة الأولى وامتحان مصيريّ لقضيّة العدالة الاجتماعيّة، وهي قضيّة كل العرب في إسرائيل كما هي قضيّة كل مناصري العدالة الاجتماعيّة في إسرائيل والعالم.
7. كما أعلنتْ لجنة المتابعة دعمها لكل الخطوات النضاليّة الّتي تقوم بها لجنة التوجيه العليا لعرب النقب بما فيها المظاهرة القطرية في مدينة بئر السبع ومسيرة الاعتراف للقدس وغيرها من الخطوات النضالية التي اقرتها لجنة التوجيه ومنتدى السلطات المحلية في النقب والمجلس الاقليمي للقرى غير المعتر بها.
8. اقامة صندوق لدعم نضال النقب من هيئه ادارية تشمل ممثلين عن كل الاحزاب الحركات منتدى السلطات المحلية، ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني يعمل بشفافية لأدراه النضال وتنفيذ المهام التي تم إقرارها.
9. إقامة طواقم مهنيّة، طاقم قانوني، طاقم ميداني، طاقم للتخطيط والبناء، طاقم إعلامي، بالتعاون مع المؤسسات القائمة مع تعزيز وتمكين العمل في النقب ومن أجل النقب.
10. تفعيل الأطر الشبابيّة في الجامعات، مواقع التواصل الاجتماعي، تفعيل مؤسَّسات العمل الاهلي - المحليّة والدوليّة لمناصَرة حقوق الأقلية العربية ومناهضة ألعنصريّة عموما وفي النقب خصوصا.
11. دعم الجهود المبذولة لإنجاز أهدافنا على المستوى الرسمي والبرلماني لشرح أَبعاد وتداعيات سياسة هدم البيوت والتهجير والتطهير العرقي لكل الجهات التي يمكنها التجاوب معنا، لأن استمرار السياسات الحالية سيؤدي إلى نتائج كارثيَّة.
12. إقامة طاقم للعمل مع رؤساء السُّلطات المحليّة كقيادة محليّة منتخَبة، وتجنيد رؤساء سُلطات محليّة يهوديّة لدعم المطالب الشرعيّة للعرب في النّقب، وذلك من اجل تطوير النّقب لكلّ سكّانه، والا فإنّ المعاناة ستكُون من نصيب الجّميع.
13. العمل على تدويل القضية وطرحها على المؤسسات الحقوقيّة الدوليّة والأمميّة، حيث انّ هذه المخطَّطات تشكِّل انتهاك للمواثيق والمعاهدات والإعلانات ألدوليّة بشأن حقوق الإنسان، الحق في المُلكيّة ، الحق في المسكن وحقوق الشعوب الأصلانيّة.
14. التشبيك مع السلطات المحلية في الجليل والمثلث والسلطات المحلية في النقب من خلال مشروع توأمة، زيارات وفعاليات متبادلة.
15. الايعاز للمسؤولين في المدارس خلال زياراتهم للجنوب للتنسيق مع لجنة التوجيه لمحاضرة حول تاريخ وحاضر النقب كجزء من مشروع اعرف وطنك لتعزيز الانتماء بما في ذلك زيارة لاحد القرى غير المعترف بها ومعالم بئر السبع العربية التاريخية.
16. إعداد مخطط محتلن ومهني يلبي مطالب الأهل في النقب بالاعتراف بقراهم غير المعترف بها وتشكيل مكز للتخطيط الاستراتيجي من مؤسسات مدنيه مهنية ومدراء اقسام الهندسة في السلطات المحلية
17. مؤتمر دوري ثابت للنقب لمناقشة الاحتياجات مع مسح ودراسة في مجال التربية والتعليم، الرفاه الاجتماعي، تطوير بنية تحتية للعمل، الاعتراف، ووضع خطة عمل للسنة القادمة.
18. العمل على تمثيل النقب في لجنة التخطيط والبناء لواء الجنوب والمجلس القطري للتخطيط والبناء.
19. التأكيد مجددا على القرارات السابقة للجنة المتابعة بشأن كون لجنة التوجيه العليا لعرب النقب هي الذراع الرسمي للجنة المتابعة الى جانب منتدى السلطات المحلية والمجلس الاقليمي كقيادة جماعيّة لعرب النّقب لإدارة النّضال ضدّ المخطَّطات السلطويّة ومُركباتها الأحزاب والحركات والمؤسّسات التّالية لكلّ مؤسّسة تؤمِن بعدالة قضيّة أهل النقب الحق في الانضمام واخْذ دورها النضالي لمناصرة العدالة الاجتماعيّة والحقوق الجماعيّة بما فيها حقّ أهلَنا في النّقب في الاعتراف بقراهم وحقهم في المُلكيّة على أراضيهم.