الشرطة تخطر عائلة أبو عصا بنية هدم 46 بيتًا في وادي الخليل

أخطر ضابط شرطة من شرطة لواء الجنوب عائلة أبو عصا بالنية لهدم 46 منزلا من أصل 75 لأبناء العائلة، يوم غد الأربعاء، في وادي الخليل، ما سيبقي العائلة في العراء. جاء ذلك بعد ساعات من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية برد الالتماس الذي قدمته العائلة التي طالبت بتأجيل التنفيذ حتى استيفاء كافة الأمور المتعلقة بمستقبلها، بما في ذلك نقلهم إلى حارة المطلي في تل السبع وليس إلى قرية ام بطين المجاورة، التي يرفض الأهل السكن فيها بسبب الضائقة السكنية التي يعانيها سكانها.

وقال عضو اللجنة المحلية، جبر أبوعصا، في حديث لمراسل "يوم البادية": "أطالب الجمهور في النقب بالحضور مبكرًا والوقوف إلى جانب العائلة. اليوم نحن سيتم تهجيرنا وغدًا بقية الأهل في القرى مسلوبة الاعتراف. علينا الوقوف معًا".

وكان العشرات من الناشطين والقياديين شاركوا، الاثنين، في الاجتماع الجماهيري الذي نُظّم في خيمة الاعتصام بقرية وادي الخليل مسلوبة الإعتراف، حيث من المتوقع أن تقوم السلطات بهدم بيوت أبناء عائلة أبو عصا وتهجير نحو 300 شخص لمد شارع عابر إسرائيل جنوبًا.

وأكد المشاركون أهمية التكاتف ورص الصفوف لمنع مخططات الحكومة اليمينية المتطرفة التي تريد تركيز العرب-البدو في أقل مساحة من الأرض.

وتخطط السلطات الإسرائيلية لإقامة مستوطنات أو منشآت عسكرية ومدنية على أنقاض القرى المهجرة، فيما وجه القياديون نداء للأهل لتوحيد النضال الشعبي والجماهيري والرسمي من أجل التصدي لمخططات الهدم والترحيل.

شاهد اللقاءات مع كل من: طلب الصانع- رئيس لجنة التوجيه لعرب النقب؛ وليد الهواشلة- نائب عن الموحدة؛ يوسف عطاونة- نائب عن الجبهة-العربية للتغيير؛ جبر أبو كف- رئيس مجلس القيصوم؛ أحمد أبو عصا- مواطن متضرر من وادي الخليل؛ جمعة الزبارقة- نائب سابق وناشط سياسي

برقية لنتنياهو

في السياق، واستمرارًا لتوجهاتٍ سابقة قام بها النائب عن الجبهة يوسف العطاونة لكل الجهات الحكومية ذات الصلة بخصوص قضية إخلاء عائلة أبو عصا من أراضيها، بعث العطاونة برسالة عاجلة لوزير الداخلية والوزير المسؤول عن العرب-البدو في النقب وللمسؤول عن وحدة ما يسمى تطبيق القانون القطرية وذلك بهدف وقف أوامر الإخلاء تجاه عائلة أبو عصا.

من جانبه، أبرق النائب عن الموحّدة وليد الهواشلة برسالة مستعجلة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، طالبه فيها بالتحرّك الفوري لتأجيل إخلاء عائلة أبو عصا من منطقة وادي الخليل، والوصول معهم إلى حلّ مقبول على جميع الأطراف.

وأكّد الهواشلة في رسالته أنّ الإخلاء بالقوّة والإكراه ودون اتّفاق مسبق مع العائلة من شأنه أن يزيد الأحوال توتّرًا بين المجتمع العربي البدوي في النقب ومؤسّسات الدولة، بدلًا من العمل على تقوية الثقة بين المواطن والمؤسّسات الّتي من المفروض أن تخدمه وتوفّر له حلولًا مقبولة، وأضاف: "لا يُعقل أن تُلزم عائلة كاملة بإخلاء بيوتها وأراضيها بهذه السرعة ودون اتّفاق، فقط من أجل يمرّ شارع 6!".

وذكر الهواشلة في رسالته أنّ هناك حلولًا قد تكون مقبولة على العائلة، وأنّ ما هو مطلوب في هذه المرحلة هو إلغاء أوامر الهدم، والتفاوض بين جهات التخطيط المختلفة والمؤسّسات ذات الصلة والعلاقة مع العائلة، للوصول إلى حلٍّ مقبول. ولهذا، ناشد الهواشلة رئيس الحكومة بالتدخّل الفوري وتفعيل سلطته لمنع إخلاء عائلة أبو عصا، ومن ثمّ الوصول إلى حلّ يكون مقبولًا على كافّة الأطراف.