النيابة تغلق ملف التحقيق ضد عضو الكنيست ألموغ كوهين بقضية الاعتداء على مواطنين من رهط قبل 11 عامًا

أعلنت نيابة لواء الجنوب أنه أعلمت عضو الكنيست عن "عوتسماه يهوديت"، ألموغ كوهين، بإغلاق الملف ضده في قضية التنكيل بأب ونجليه من مدينة رهط قبل 11 عامًا.

وقالت النيابة في بيان لها، إنّ "المستشارة القانونية للحكومة قبلت توصية النائب العام والجهات ذات الصلة، وقررت اغلاق ملف التحقيق ضد كوهين، وذلك من منطلق أنّ الأدلة لا تمنح قاعدة لتقديم لائحة اتهام ضده".

وكان عضو الكنيست ألموغ كوهين، النائب عن حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، خضع للتحقيق في وحدة 433 لدى الشرطة، في الـ18 من يناير/كانون الثاني، وذلك تحت التحذير بصفته مشتبه فيه بالاعتداء على المواطن طالب أبو فريح (الطوري) ونجليه من مدينة رهط قبل 11 عاما اثناء خدمته في صفوف الشرطة.

وكانت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا قد أذنت بالتحقيق مع النائب بشبهة الاعتداء على الثلاثة في ظروف قاسية للغاية.

والدليل الذي أدى إلى إخضاع عضو الكنيست الموغ للتحقيق هو ما نشره على شبكة فيسبوك ربط نفسه بما يلاحظ في الصورة وكتب: "هؤلاء تحت يتذكرون ما فعلته اثناء خدمتي". ويلاحظ في الصورة المرفقة رجال شرطة أثناء اعتقال مواطنين بعد عودتهم من مظاهرة على مفرق حورة ضد مخطط "برافر" والتي انتهت بمواجهات مع الشرطة.

وكوهين مشتبه بالاعتداء مع أفراد شرطة آخرين على المواطن الرهطاوي ونجليه، في العام 2013، حين كان شرطيًا، حيث جاء التحقيق بإيعاز من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.

وجرى الحادث حين كان طالب أبو فريح ونجلاه ينتظرون سيارة لتنقلهم إلى مسكنهم بعد مظاهرة في بلدة حورة ضد خطة حكومية تهدف إلى تهجير سكان القرى مسلوبة الاعتراف في النقب ونقلهم إلى بلدات أخرى، وإقامة مستوطنات على أنقاضها.

وقال أبو فريح الطوري، ضحية الاعتداء الغاشم هو وولديه من قبل عناصر وحدة "اليسام"، لمراسل "يوم البادية": "قبل انتخابات الكنيست الأخيرة بثلاثة أسابيع، تفاجأت بأن ألموغ كوهين نشر في صفحته الشخصية على الفيسبوك، وتفاخر بأنه اعتدى علينا. بعد فتح الملف تم دعوته للتحقيق، ونحن مستمرون حتى النهاية، وحتى يتم معاقبته على ما قام به".

وذكر أبو فريح أنه في حينه "تعرضت مع عائلتي لاعتداء شديد للغاية، حيث قام عناصر الشرطة بضربنا وكسروا لي أنفي وأصابوا عيني، والشرطة حينها ادعت أنه لا يوجد صور تكشف هويتهم في الوقت الذي توفرت لدينا الصور وكان بإمكان الشرطة معرفة هوياتهم عن طريق تقريب الصورة على وجوههم".

وتابع أن ألموغ كوهين اعترف على نفسه حين قام بنشر الصورة، والتي كتب فوقها: "الأشخاص في الصورة يذكرون جيدًا ماذا فعلت عندما كنت في الجيش".

وكان كوهين تفاخر قبل نحو عامين باعتدائه مع زملائه في وحدة "اليسام" في تغريدة له على شبكات التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى فتح الملف الذي أغلقه قسم التحقيق مع رجال الشرطة، ماحاش، من جديد، والتحقيق مع عضو الكنيست عن حزب وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير.

ونفى كوهين، خلال التحقيق معه الشبهات ضده وادعى أنه لا يتذكر وقائع الحادث، بسبب الوقت الذي مر منذ ذلك الحين. وتابع أن الصورة التي نشرها على حسابه "وجدها في الغوغل"، وأن الشرطة تلاحقه بسبب نيته الكشف عن قضية غاية في الخطورة – على حد قوله.

واتهم بن غفير في بيان المستشارة القضائية للحكومة بهاراف ميارا بمعارضة مساعيه لتسليح الإسرائيليين، وقال إن التوجيه بالتحقيق مع كوهين "فيما يتعلق بحادث وقع قبل أكثر من عقد من الزمن، خطير وتنبعث منه رائحة اضطهاد سياسي قوية".

وكان المعتدى عليهم الثلاثة، قد قدموا شكوى إلى قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش)، ذكروا فيها أن قرابة 15 شرطياً اعتدوا عليهم، ولكموهم وضربوهم بعصي وكبلوا أيديهم، وأنهم ألقوا قنبلة باتجاه معتقل آخر كان ممدداً على الأرض وأصيب بجروح. وتم إغلاق الدعوى، بادعاء عدم التعرف على الضابط المعني، لكن بعد ظهور منشور كوهين على الإنترنت، تقدم المشتكون مرة أخرى وأمر النائب العام بإعادة فتح القضية.

يشار إلى أنّ العديد من الملفات التي فتحها قسم التحقيق مع رجال الشرطة بملف العنف خلال مظاهرة احتجاجية ضد مخطط برافر التهجيري، أغلقت في حينه بزعم أنه لم يتم التعرف على رجال الشرطة المعتدين.