حاجة ماسة لانتخاب رئيس لجنة قطرية جديد وواعد

لقد بات اليوم واضحًا أنه يحتَّم على رئيس اللجنة القطرية المنتخب القادم العمل، وبشراكة متناهية، مع لجنة المتابعة سوية من أجل مصلحة الجماهير العربية في البلاد، خاصة في هذه الظروف العصيبة التي تمر على مجتمعنا العربي.

حيث تجرى وخلال الأسبوعين القادمين الانتخابات لرئاسة اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية بعد معركة انتخابية حامية الوطيس سادت مجتمعنا العربي في الشهر المنصرم.

ويسود أوساط رؤساء المجالس المحلية والبلدية الثبات والحماس لخوض الانتخابات لرئاسة اللجنة القطرية، وقد أعلن الدكتور سمير صبحي محاميد رئيس بلدية ام الفحم والسيد مازن غنايم رئيس بلدية سخنين والسيد علي زيدان رئيس مجلس محلي كفر مندا عن نيتهم التنافس على رئاسة اللجنة القطرية القادمة.

أما اليوم وبعد التواصل مع العديد من الرؤساء والجمعيات المختلفة في المجتمع العربي، فيمكننا القول إنّ اختيار الدكتور سمير محاميد، والذي حاز على ثقة اكثر من 90% من سكان أم الفحم في الانتخابات الأخيرة، يمكن أن يكون في هذه الظروف الحالكة هو الأفضل لقيادة اللجنة القطرية، حيث أنه شغل العديد من المناصب الإدارية والقيادية في البلاد وفي أم الفحم قبل ان يكون رئيسا ناجحا لبلديتها، وقد أوصل هذه المدينة الى تقدم وازدهار فاق العديد من البلدات والمدن العربية من حيث المشاريع والنشاطات وازدياد وتعاظم الطبقة الوسطى العربية في البلاد.

يمكن انتخاب رئيس بلدية رهط، طلال القريناوي، مندوبا ونائبا في مركز السلطات المحلية القطري كي يدافع عن التهديدات والتحديات التي تواجه النقب، خاصة بعد الحرب على غزة من قبل الموغ كوهين وأوريت ستروك وآخرين في هذه الحكومة

وكان سمير محاميد قد أوضح في رسالته الإعلامية، عندما عبّر عن نيته الترشح، عن خطة وبرامج واضحة له كرئيس منتخب جديد للجنة القطرية، تتضمن تنظيم برامج تدريبية لطواقم العمل المحلي والبلدي لتطوير مهاراتهم وزيادة كفاءاتهم في مجالات التخصص المختلفة إلى جانب إنشاء وحدة بحث متخصصة لجمع البيانات وإجراء الأبحاث المتعلقة بالقضايا التي تهم المجتمع العربي، واستخدام هذه المعلومات لدعم القرارات وتطوير الخطط، ووضع آليات للتقييم المستمر والمتابعة لتنفيذ الخطط، مع تحديثها بناءً على النتائج والتطورات لضمان الفعالية وتحقيق الأهداف.

وكل هذه الأمور لم تكن سارية المفعول أبان إدارة الرؤساء السابقين للجنة القطرية، كما يمكننا القول إنّ هذه اللجنة بحاجة أيضا لانتخاب ممثل آخر عن منطقة النقب، يمكن أن يكون رئيس احدى بلدياتها كرهط مثلا، حيث عمل سابقا السيد طلال القريناوي ممثلا في لجنة المتابعة عن القائمة المشتركة. ويمكن انتخاب رئيس بلدية رهط مندوبا ونائبا في مركز السلطات المحلية القطري كي يدافع عن التهديدات والتحديات التي تواجه النقب، خاصة بعد الحرب على غزة من قبل الموغ كوهين وأوريت ستروك وآخرين في هذه الحكومة.

هنالك حاجة ماسة للتعاضد بين كافة قطاعات الشعب العربي في هذه البلاد، كما يمكن أيضا انتخاب سكرتير للجنة القطرية ومدير عام جديد وناطق رسمي كلهم رؤساء مجالس محلية وبلدية يعملون بتواصل.

في مطلع التسعينات عندما شغلتُ مديرا عاما للجنة المتابعة واللجنة القطرية آنذاك، تنافس على هذا المنصب في كل فترة انتخابية العديد من الرؤساء مع أنه كان هناك جمع بين الوظيفتين، حيث أن الرئيس الذي ينتخب للجنة القطرية، ينتخب رئيسا للجنة المتابعة وبالعكس.

أما اليوم وبعد أن تم الفصل بين اللجنتين، فهناك رئيس للجنة المتابعة هو السيد محمد بركة ورئيس منفصل للجنة القطرية الذي سينتخب قريبا، وهنالك حاجة ماسه كي يكون الرئيس المنتخب الجديد للجنة القطرية ذا رؤية شمولية لواقع واحتياجات السلطات المحلية والمجتمع العربي عامة. وعليه الربط بين البعد المحلي العربي ورؤية شامله لما يخطط له من سياسات من قبل هذه الحكومة المعادية للعرب والمعنية بإقصائهم. ويحتم على رئيس اللجنة القطرية الجديد أيضا العمل بشراكة متناهية مع لجنة المتابعة ومؤسسات المجتمع المدني والاذرع الاقتصادية العربية في البلاد، كما ان عليه ان يدعو بعد انتخابه الى مؤتمر كبير لرؤساء المجالس المحلية والبلدية يشرح فيه استراتيجيته ورؤيته للسنوات الأربع القادمة كرئيس للجنة القطرية.

فاذا أراد مثلا أن يزيد في ميزانيات المجتمع العربي، فعليه ان يشرح الوضع الحالي وما يريد ان يحققه في كل سنة من سنوات ادارته، كما ان عليه العمل في توزيع الملفات المختلفة للرؤساء الذين يريدون العمل المكثف والجاد لتلك الأطر، فعليه إلقاء المهمات على الرؤساء الذين بالفعل يريدون العمل وليس من باب توزيع الملفات والحقائب.

على الرئيس المنتخب أيضا العمل وبالتعاون مع لجنة المتابعة على اقامة مجلس خبراء ومختصين يجتمعون ويضعون رؤية مستقبلية لواقع وافاق وعمل السلطات المحلية العربية والعمل الجماعي العربي، كما اننا لم نلحظ أي تقدم فعلي لعمل واداء اللجنة القطرية وتنسيقها مع لجنة المتابعة تحت قيادة السيد مُضَر يونس وعلينا أيضا القول بأن لجنة المتابعة الحالية هي أيضا لم تبلِ بلاءً حسنا في هذا التنسيق.

يمكن للجنة القطرية أن تطالب الرؤساء والبلدات العربية بتسديد اشتراكاتها عن الاعوام الماضية والعمل بجدية في ايجاد ميزانيه كبيرة كي تسمح للرئيس في العمل وتحقيق الاهداف وكي يجند خيرة المختصين للعمل البلدي في دعم أداء وأسس عمل اللجنة القطرية .

وعلى الرئيس المنتخب ايضا العمل على اختيار مدير عام نشيط للجنة القطرية يعمل جنبا الى جنب مع الرئيس المنتخب ويكون شابا كفؤا وذا خبرات في هذا المجال يحمل شهادة الماجستير على الاقل في علم الاقتصاد، السياسة والسلطة المحلية ليكون الشخص الذي يخرج سياسة رئيس اللجنة القطرية الى حيز التنفيذ من حيث العلاقة مع باقي السلطات المحلية والجماهير العربية.

وبرأيي فأن الدكتور سمير محاميد يستطيع أن يقوم بتنفيذ العديد من هذه الأسس للنهوض باللجنة القطرية إلى الأمام في هذه الظروف الصعبة.

الكاتب عمل مديرا عاما للجنة المتابعة واللجنة القطرية ما بين أعوام 1990-1993