ارتفاع الأسعار سيثقل على كاهل الأسر

أعلنت مجموعة من الشركات في قطاع المواد الغذائيّة عن زيادات في الأسعار، وفي كثير من الحالات يتعلّق الأمر بزيادة حادّة تزيد عن 10%، على سبيل المثال، بعض منتجات "شتراوس" سيرتفع سعرها ما بين 5%-25%، سوغات 20%، ويليفود 15%، أوسم 3%-9%، فيسوتسكي 8% بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية فإنّ أسعار الوقود وكذلك أسعار الكهرباء التي سترتفع بنسبة 2.6%، ما يدلّ على أننا في بداية تسونامي ارتفاع للأسعار.

ارتفاع الأسعار، الذي يشمل العديد من المنتجات، بما في ذلك المنتجات الأساسيّة، سيثقل على كاهل الأسر، وبالذات وهي تشعر بأنّ الحكومة قد تخلّت عن مكافحة غلاء المعيشة ولا تفعل ما يكفي في هذا المجال، وأنا أتّفق مع الاقتصاديين الذين يدّعون أنه لا يوجد أيّ مسوّغ لهذا الارتفاع في الأسعار سوى استغلال الشركات فرصة لزيادة أرباحها، إذ أنّ سعر صرف الشيكل اليوم مقابل الدولار لا يسهم في ارتفاع الأسعار، بل على العكس من ذلك، فإنّ سعر صرف الدولار انخفض مقابل الشيكل، ما أدى إلى تخفيض أسعار المواد الخام المستوردة من الخارج، كما لا يوجد ارتفاع حاد في أسعار النقل البحري، لذلك يبدو أنّ الشركات تستغل حالة الحرب وكون الجمهور غير متيقّظ في هذا الوقت، كما أنّ اهتمام وتركيز الحكومة موجودان في مكان آخر.. ومن المعروف أنّ الارتفاع الحاد في الأسعار يكون سريعًا، ولكن انخفاض الأسعار، إذا كان، فسيكون بطيئًا.

على صلة بموجة ارتفاع الأسعار، فقد حذّر محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون، أرباب الأسر من "عدم أخذ المزيد من الائتمان". وبحسب تقرير الاستقرار المالي للنصف الثاني من عام 2023، تبدو صورتان لارتفاع طفيف في تراجع اقتصاد الأسر، حيث يشير التقرير أيضًا إلى أنّ هناك زيادة في مخاطر الائتمان على فرع البناء. وحسب رأيي، فإنّ بنك إسرائيل يبعث رسالة وصوتًا غاية في الأهمية إلى أرباب الأسر، مفادها أنّه في فترة الأزمة الاقتصادية من الأجدر تقليص استهلاك الائتمان، خاصة وأنّ التعافي الاقتصادي من جرّاء الحرب سيستغرق وقتًا لا يستهان به، ونحن ما زلنا في خضم بيئة أسعار فائدة مرتفعة، لذلك يجب على أصحاب الأسر التصرّف بطريقة متوازنة، فلم يعد هناك استهلاك متزايد لا يتناسب مع دخل الأسرة والاعتماد على الائتمان، إنّ ثقافة الاستهلاك التي تتجاوز مستوى الدخل خطيرة للغاية وتضر بالاستقرار المالي لاقتصاد الأسر وقد تؤدي إلى نتائجَ وخيمةٍ، لذلك فقد حان الوقت للتصرف بحكمة.

كما أنّ خفض التصنيف الائتماني لدولة إسرائيل يمكن أن يشكّل عاملاً سلبيًّا آخر لتدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث إنّه كلّما ارتفع التصنيف الائتماني للدولة، زادت الثقة في قدرتها على الوفاء بسداد ديون القروض، كما أنّ ذلك يعني أنّ الفوائد التي ستدفعها الدولة على الديون ستكون أقل، أما خفض التصنيف الائتماني فسيؤدي إلى زيادة في مدفوعات الفوائد التي تدفعها الحكومة، مما سيؤدي إلى الإضرار بجيب كل واحد من المواطنين.

أعتقد أنّ الاقتصاد الإسرائيلي قويٌّ، ولكن في هذا الوقت فإنّنا نمرّ بفترة أزمة اقتصادية قد تستمر سنة أو أكثر، لذلك وخلال هذه الفترة، يجب على أرباب الأسر التصرّف بحكمة وحذر من أجل تجاوز هذه الفترة العصيبة والإصغاء إلى توصية المحافظ بشأن استهلاك الائتمان.

الكاتب هو مدقّق حسابات ومحامٍ ومحاضر بالكليّة الأكاديميّة سبير في النقب