بن غفير يجهد لترقية قاض وصفه بأنه "صارم مع البدو"

يجهد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على ترقية قاضٍ في محكمة الصلح في بئر السبع، والذي وصفه سابقًا بأنه شخص "يتعامل بصرامة مع السكان البدو"، وفقًا لعدة مصادر قانونية. وبحسب المصادر فإن بن غفير يعمل على ترقية القاضي رون سولكين إلى المحكمة المركزية – بعد أن اعتبر لسنوات مرشحا حاول اليمين ترقيته إلى هذا المنصب دون جدوى. وادعى العديد من المحامين الذين تحدثوا مع صحيفة "هآرتس" وترافعوا في قاعة سولكين على مر السنين أنه شديد الصرامة ضد المجتمع العربي عامة، وضد البدو بشكل خاص. في الماضي، كان سولكين محامي دفاع جنائي - وكان العديد من موكليه من العرب-البدو. وفي العام 2011 تم تعيينه قاضيا في محكمة الصلح في بئر السبع. وفي السنوات الأخيرة، مُنعت ترقيته لأسباب عدة، منها موقف إدارة المحكمة التي عارضتها بسبب اعتراضها على سلوكه المهني، فضلا عن معارضة نقابة المحامين على ترقيته بناء على ادعاءات المحامين. في هذه الأيام، ظهر اسم سولكين مرة أخرى كمرشح لمنصب قاضٍ في المحكمة المركزية. ووفقا لعدة مصادر، فإن بن غفير يعمل على المصادقة على تعيينه، من بين أمور أخرى، من خلال ممثل حزبه - "عظمة يهودية" - في لجنة تعيين القضاة، عضو الكنيست يتسحاق كروزر. وأضافت المصادر التي تحدثت إلى صحيفة "هآرتس" أن بن غفير يتعامل شخصيا مع القضاة الذين تُطرح أسماؤهم للنقاش في القضايا المعروضة عليهم. وأعرب بن غفير في وقت سابق عن دعمه لترقية سولكين إلى المحكمة المركزية، عندما كان عضوا في الكنيست عن المعارضة. وهكذا، على سبيل المثال، في كانون الأول/ديسمبر 2021 - كجزء من نقاش حول "الخاوة" في النقب - قال بن غفير إنه "في بئر السبع لا يقومون بترقية القاضي رون سولكين لمجرد أنه "صارم" مع البدو - وهم لا يبحثون إلا عن قضاة يتسامحون وهذه هي النتيجة". وفي اللقاء نفسه، زعم بن غفير أنه "لا سيادة ولا رادع عندما ينفصل المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي عن الواقع ويفشل في أداء دوره" – وهو المفتش العام للشرطة الذي قام بن غفير بتمديد فترة ولايته مطلع العام الجاري لمدة ستة أشهر. وفي مقابلة أجراها بن غفير في نفس الشهر مع موقع القناة الثانية على الانترنت - N12 - قال إنّ "سولكين صارم مع البدو"، وهذه المرة دون وضعه بين قوسين، وتابع قائلا: "في محكمة الصلح في بئر السبع هناك قاضٍ اسمه رون سولكين الذي يعتبر صارما مع السكان البدو. وضعوا عليه "إكس"، ولم تتم ترقيته فحسب، بل تم تخفيض رتبته". وقال بن غفير في ذلك الوقت إن سولكين "كان أحد كبار قضاة الصلح، وقيل له إنه سيقوم بمناوبات الاعتقال مثله كالقاضي الذي تم تعيينه قبل يومين. لو كنت وزيرا للعدل، فلا يمكن أن تجتمع لجنة اختيار قضاة بدون ترقية مثل هؤلاء القضاة". وأضاف بن غفير في المقابلة أنه "يبحث عن قاضٍ شجاع يفهم أنه يقف في نهاية المطاف إلى جانب الشعب اليهودي، وأن هناك حربًا هنا". وردا على ما نشرته صحيفة "هآرتس" عام 2020 عن أن الوزيرة ميري ريجيف - التي كانت آنذاك عضوا في لجنة اختيار القضاة - حاولت الدفع قدما بتعيين سولكين في المحكمة المركزية، قال بن غفير على صفحته على التويتر: "استهدفتم إحباط ترقية قاضٍ محترم ومهني". وكتب حينها أن "أغلبية لجنة انتخاب القضاة هم من اليسار، ولذلك يعتبر سولكين تهديدا للبدو في النقب. والحقيقة أن سولكين أخاف المجرمين أيا كانوا، ومن ناحية أخرى فهو من مؤيدي الحقوق المدنية وله أجندة اجتماعية، فماذا لا يقومون بفعله لاستهداف القاضي". وقد قرر سولكين مؤخرًا استبعاد نفسه من العمل كقاض في قضية بدوي من سكان رهط تمت محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالأسلحة، ولك بعد أن اشتكى محامو دفاعه أنه ضغط عليهم خلال إحدى جلسات الاستماع للتوصل إلى صفقة إقرار بالذنب، وعندما قال محامي الدفاع إن موكله غير مهتم بالاعتراف بشيء لم يرتكبه، رد سولكين: "هل تعرف أحدا منهم (من البدو) يعترف بشيء؟". وفي الطلب المقدم لإلغاء تداول القاضي سولكين في القضية، ادعى محامي الدفاع أنّ سولكين أضاف في الجلسة أنهم "لا يعترفون أبدًا". ونفى سولكين بشدة أنه قال ذلك، لكنه قرر "لأسباب تتعلق بالعدالة فقط" أنه سينقل القضية إلى قاض آخر. خلال الحرب، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أمر سولكين بالقبض على قاصر يشتبه في قيامه بسرقة سيارة كون مثل هذه الجرائم "تضر بشعور الجمهور بالأمن". وأضاف أنه "عندما يكون الجمهور بأكمله في حالة تأهب ويكون جزء كبير منه مسلحًا، فإن جرائم الممتلكات قد تتطور أيضًا إلى حوادث خطيرة إلى حد إراقة الدماء عندما يتصرف أصحاب الأملاك أو غيرهم من المواطنين الصالحين لمنع السرقة". ورد القاضي سولكين عبر إدارة المحاكم: "الكلام المنسوب للقاضي في الاقتباس لم يقله وتم توضيح ذلك ضمن حكم قضائي. وقرر القاضي نقل القضية إلى آخر بغض النظر عن أصل المدعى عليه، للأسباب المفصلة في القرار. لا أساس للادعاء بأن القاضي يتعامل بشكل مختلف مع متهمين من خلفيات مختلفة. يقوم القاضي بعمله عندما تكون أمام عينيه الأدلة في القضية المحددة، ومن فوقه الخوف من القانون فقط". مكتب وزير الأمن القومي لم يُعقب على ما جاء في التقرير بصورة موضوعية