رئيس اتحاد ارباب الصناعة: تغيير مسارات الشحن البحري سيرفع تكاليف البضائع بحوالي 2 مليون دولار لكل حمولة

أرسل رئيس اتحاد ارباب الصناعة في البلاد ورئيس مجلس إدارة المُشغلين والمصالح التجارية د. رون تومر، رسالة الى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الاقتصاد نير بركات ووزيرة المواصلات ميري ريجيف طالب خلالها تكثيف الدعم الحكومي المطلوب في ظل التهديدات الأمنية التي تتعرض لها مسارات الشحن البحرية في منطقة باب المندب في البحر الأحمر. وجاء في الرسالة التي وقع عليها أيضا اتحاد مقاولو البلاد ونقابة الغرف التجارية، ان موانئ إسرائيل تعتبر بمثابة بوابة الدخول والخروج للاقتصاد الإسرائيلي، اذ ان حوالي 99% من مجمل حركة البضائع للبلاد تتم عن طريق البحر. لذا فان أي مس بمسارات الشحن البحري التي تصل من والى إسرائيل تنطوي على اضرار اقتصادية جسيمة. كما جاء في الرسالة ان هذه التهديدات تضع دولة إسرائيل في تحدٍ حقيقي، مع العلم ان خمسة من أصل ستة من شركات الشحن لحاويات البضائع (المسؤولة عن نقل 60% من مجمل الشحنات)، كانت قد أعلنت عن تعليق رحلاتها التجارية من منطقة مضيق باب المندب. وجاء في الرسالة أيضا انه في اعقاب هذه التهديدات تضطر السفن التجارية المحملة بالبضائع الى تغيير مسار رحلاتها وسلوك مسارات بحرية التفافية الأمر الذي يترتب عنه تأخير حقيقي في مواعيد وصول البضائع الى البلاد وارتفاع تكاليف النقل والشحن، حيث ستضطر السفن المحملة بالبضائع لسلوك طريق التفافي حول افريقيا، مما يرفع تكاليف النقل البحري بحوالي 2 مليون دولار للسفينة الواحدة، مع العلم ان شركات النقل البحري ستحول هذه التكاليف بطبيعة الحال الى أصحاب البضائع، هذا كله ناهيك عن ارتفاع ما يعرف باسم "ضريبة الحرب" التي وصلت الى ما يقارب 400 دولار لحاوية البضائع الواحدة. واستندت الرسالة التي أرسلها تومر أيضا الى تقديرات سلطة الموانئ في البلاد التي اشارت الى ان كل هذه التشويشات أدت الى ارتفاع التكاليف التراكمية الى 400 مليون دولار شهريا. هذه التكاليف جميعها سيتحملها في نهاية الامر المستهلك الإسرائيلي وستؤدي الى ارتفاع غلاء المعيشة، كما جاء في الرسالة. وكتب د. تومر في رسالته ايضا ان هذه التشويشات في مسارات النقل ستمس بالمكانة المرموقة والاسم الطيب للصادرات الإسرائيلية في الأسواق العالمية، خاصة ان أي تأخير او تشويش يعرقل وصول البضائع للأسواق العالمية سيدفع طالبي هذه البضائع بالبحث عن مزودين بديلين في ظل المنافسة العالمية الشديدة التي تشهدها الأسواق العالمية، مما سيلقي بظلاله لفترة طويلة على عوائد الصادرات الإسرائيلية على المدى البعيد حتى اذا تم حل قضية التهديدات الحوثية. وطالب تومر من الوزراء في رسالته الحكومة القيام بخطوات عديدة فورية أهمها ملاءمة آليات تأمينات البضائع لأصحاب هذه البضائع خاصة ان شركات التأمين تُصعّب على أصحاب البضائع بكل ما يتعلق بتامين الشحنات والحمولات البحرية. كما طالب بملاءمة آليات التأمين للبضائع والحمولات البحرية لأصحاب السفن التجارية من خلال مشاركة الحكومة في تحمل تكاليف التأمين الذاتي للبضائع والسفن التي تتعرض لاي عمليات عسكرية ليس تجاه السفن الإسرائيلية فقط انما تجاه سائر السفن التي تصل الى ميناء ايلات وتقوم بإفراغ بعض من حمولتها في ايلات، مما سيشجع أصحاب السفن التجارية في الاستمرار بنقل وشحن البضائع. وقال ربيع طنوس صاحب ومدير مصنع 10 BROS لإنتاج المسليات في عيلبون ان أي موجة غلاء تواجهنا بشكل فجائي نحن أصحاب المصانع، تكون اضرارها أكبر علينا، وهذا ما نشهده في الوضع الحالي. نحن نستورد مواد خام تعتبر باهظة الثمن، حاليا نعمل في المصنع من خلال سلسلة انتاج على مدار 24 ساعة. اليوم نتحدث عن ارتفاع أسعار الزيت الذي نستورده من 1000 دولار للوعاء الواحد الى 1500 دولار بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والنقل. إذا استمر هذا الوضع من رفع تكاليف الشحن والنقل فاعتقد ان مصانع عديدة ستنهار وتغلق أبوابها أيضا بسبب النقص الحاد في الايدي العاملة. في المصنع لدينا يعمل حوالي 40 عامل، اما اليوم وبعد الحرب فيعمل لدينا فقط 20 عاملا بسبب منع عمال الضفة من العمل في إسرائيل. لن يكون بإمكاننا الصمود لوقت طويل في ظل استمرار هذا الوضع. رفع تكاليف المنتجات سيؤدي بالمستهلك الى البحث عن بدائل لهذه المنتجات تكون بسعر اقل مما يعني خسائر باهظة على أرباح المصنع. من جانبه قال جلال دوحا مدير عام مصنع Violet لصناعة المنتجات الورقية:"ان ارتفاع تكاليف الشحن البحري اثرت بشكل مباشر على ارتفاع أسعار المنتجات خاصة بما يتعلق بإضافة ما يعرف باسم "ضريبة الحرب"، هذا الارتفاع يضعنا امام تحدي كبير بما يتعلق بالتنافس مع مزودين لمستوردين لمنتجات جاهزة مما سيؤدي في نهاية المطاف بنا الى تقليص الايدي العاملة" وقال د. محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة ان الصناعات العربية المحلية تعاني كغيرها من سائر الصناعات بسبب الأوضاع الأمنية وهذا كله يدق لدينا ناقوس الخطر بمد يد العون والدعم لهذه الصناعات. ما زلنا في لجنة الصناعات العربية نواجه العديد من الشكاوى بما يتعلق بالنقص الحاد بالأيدي العاملة وما زالت الحكومة تتقاعس في حل هذه القضية والسماح للعمال الفلسطينيين بالعودة الى أماكن عملهم وإعادة تحريك عجلات الاقتصاد من جديد. هذا كله يُضاف الى قضية التهديدات البحرية التي يترتب عليها عواقب اقتصادية وخيمة تجاه ارباب الصناعات المحلية وتجاه سائر المواطنين المستهلكين.