التحقيق مع النائب ألموغ كوهين لاعتدائه على مواطنين من رهط قبل 11 عامًا

بتوصية من المستشارة القضائية للحكومة والنيابة العامة، قامت الوحدة القطرية للتحقيقات "لاهاف 433" بالتحقيق مع عضو الكنيست عن عوتسماه يهوديت الشرطي السابق ألموغ كوهين، بشبهة ضلوعه بحادثة عنف والتسبب بإصابة والد وابنيه من رهط، خلال مظاهرة قبل 11 عامًا ضد مخطط "برافر" التهجيري ببلدة حورة في النقب. وكوهين مشتبه بالاعتداء مع أفراد شرطة آخرين على المواطن طالب أبو فريح الطوري ونجليه من مدينة رهط، في العام 2013، حين كان شرطيًا، ويأتي التحقيق بإيعاز من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا. وجرى الحادث حين كان أبو فريح ونجلاه ينتظرون سيارة لتنقلهم إلى مسكنهم بعد مظاهرة في بلدة حورة ضد خطة حكومية تهدف إلى تهجير سكان القرى مسلوبة الاعتراف في النقب ونقلهم إلى بلدات أخرى، وإقامة مستوطنات على أنقاضها. وقال طالب أبو فريح الطوري، ضحية الإعتداء الغاشم هو وولديه من قبل عناصر وحدة "اليسام"، لمراسل "يوم البادية": "قبل انتخابات الكنيست الأخيرة بثلاثة أسابيع، تفاجأت بأن ألموغ كوهين نشر في صفحته الشخصية على الفيسبوك، وتفاخر بأنه اعتدى علينا. بعد فتح الملف تم دعوته في نهاية الأسبوع للتحقيق، ونحن مستمرون حتى النهاية، وحتى يتم معاقبته على ما قام به". وذكر أبو فريح أنه في حينه "تعرضت مع عائلتي لاعتداء شديد للغاية، حيث قام عناصر الشرطة بضربنا وكسروا لي أنفي وأصابوا عيني، والشرطة حينها ادعت أنه لا يوجد صور تكشف هويتهم في الوقت الذي توفرت لدينا الصور وكان بإمكان الشرطة معرفة هوياتهم عن طريق تقريب الصورة على وجوههم". وتابع أن ألموغ كوهين اعترف على نفسه حين قام بنشر الصورة، والتي كتب فوقها: "الأشخاص في الصورة يذكرون جيدًا ماذا فعلت عندما كنت في الجيش". وكان كوهين تفاخر قبل نحو عامين باعتدائه مع زملائه في وحدة "اليسام" في تغريدة له على شبكات التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى فتح الملف الذي أغلقه قسم التحقيق مع رجال الشرطة، ماحاش، من جديد، والتحقيق مع عضو الكنيست عن حزب وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير. ونفى كوهين، خلال التحقيق معه، الذي استمر ساعتين تقريبًا، الشبهات ضده وادعى أنه لا يتذكر وقائع الحادث، بسبب الوقت الذي مر منذ ذلك الحين. وتابع أن الصورة التي نشرها على حسابه "وجدها في الغوغل"، وأن الشرطة تلاحقه بسبب نيته الكشف عن قضية غاية في الخطورة – على حد قوله. وقال بن غفير في بيان اتهم فيه المستشارة القضائية للحكومة بهاراف ميارا بمعارضة مساعيه لتسليح الإسرائيليين، وقال إن التوجيه بالتحقيق مع كوهين "فيما يتعلق بحادث وقع قبل أكثر من عقد من الزمن، خطير وتنبعث منه رائحة اضطهاد سياسي قوية". وكان المعتدى عليهم الثلاثة، قد قدموا شكوى إلى قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش)، ذكروا فيها أن قرابة 15 شرطياً اعتدوا عليهم، ولكموهم وضربوهم بعصي وكبلوا أيديهم، وأنهم ألقوا قنبلة باتجاه معتقل آخر كان ممدداً على الأرض وأصيب بجروح. وتم إغلاق الدعوى، بادعاء عدم التعرف على الضابط المعني، لكن بعد ظهور منشور كوهين على الإنترنت، تقدم المشتكون مرة أخرى وأمر النائب العام بإعادة فتح القضية. يشار إلى أنّ العديد من الملفات التي فتحها قسم التحقيق مع رجال الشرطة بملف العنف خلال مظاهرة احتجاجية ضد مخطط برافر التهجيري، أغلقت في حينه بزعم أنه لم يتم التعرف على رجال الشرطة المعتدين.